أظهر مسح أجرته "رويترز" أن أغلب دول الخليج العربية ستحقق فوائض مريحة في الميزانية هذا العام، وتواصل تعزيز الانفاق في الوقت الذي
يواصل فيه ارتفاع أسعار النفط دعم الانتعاش في المنطقة.
وأشار متوسط توقعات خبراء في المسح الذي أجري في الفترة من 20 إلى 27 ابريل إلى أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض مالي في المنطقة يبلغ 19.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي رغم أنه يمثل انخفاضا من 23.4 في المائة في المسح السابق الذي أجري في يناير.
وأجبرت أزمة الائتمان العالمي السعودية والامارات - صاحبتي أكبر اقتصادين عربيين - على السحب من الاحتياطيات التي جمعت خلال سنوات الطفرة في أسعار النفط، حيث أطلقت الدولتان حزم انفاق هائلة لدعم النمو.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مثلي مستوياتها المنخفضة في أواخر عام 2008 قرب حوالي 32 دولارا للبرميل، فمن المتوقع أن تسجل أغلب دول الخليج فوائض في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية هذا العام. وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون فاينانشال في القاهرة «في ما يتعلق بالسيولة والعائدات المتوافرة.. من المتوقع أن يتحسن أداؤهم المالي هذا العام مقارنة مع العام الماضي.. ولذلك فهم يمتلكون الوسائل التي تمكنهم من الانفاق لتعزيز النمو».
وبعد الكويت ستسجل قطر أكبر فائض في المنطقة، وتبلغ نسبته عشرة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي تليها الامارات بفائض نسبته تسعة في المائة رغم مخاوف ديون دبي.وشارك في المسح 17 محللاًً.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية فائضا نسبته 4.8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مع ارتفاع أسعار النفط منذ توقعت الحكومة في ميزانيتها عجزا يبلغ 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار) هذا العام. ومن المتوقع ان يظل الانفاق مرتفعا بشكل خاص في السعودية التي شرعت في برنامج انفاق بقيمة 400 مليار دولار يستمر حتى 2013 وأيضا في قطر التي تخطط لانفاق مليارات الدولارات على توسيع منشآت الغاز الطبيعي المسال، وعلى عدة مشروعات في البنية التحتية.
وتعتزم قطر زيادة الانفاق بنسبة 25 في المائة في السنة المالية التي بدأت في ابريل في حين زادت عمان الانفاق 12 في المائة بنسبة هذا العام لتمويل مشروعات في البنية التحتية.
ومن المتوقع أن يزداد الانفاق الحكومي حتى في الكويت التي جاء انفاقها الرأسمالي في مرتبة متأخرة في الماضي، وذلك بعدما اقرت في فبراير خطة تنمية مدتها أربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار (103.9 مليارات دولار).
وقال دانييل كاي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني «في حالة الكويت.. بعد خفض الانفاق في ميزانية العام الماضي سيزيدون الانفاق هذا العام، وهو الحال أيضا في الامارات.. يتوقع أن يكون الوضع المالي الكويتي أكثر ميلا للتوسع هذا العام».
وأضاف «هناك شعور الآن بأن بعض تلك المشروعات الكبرى بدأ التحرك بالفعل». ولا تزال ميزانية السنة المالية 2011/2010 بانتظار موافقة البرلمان.
