يبدو أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجية و الجانب الأوروبي ستظل "معلقة" رغم مرور
أكثر من 20 عاما على بدء المحادثات وذلك بعد أن أبدت دول المجلس تحفظها تجاه مقترح أوروبي يرى بشأن المسائل العالقة في الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات.
وفي مسعى أوروبي لإحياء المفاوضات من جديد طرح الجانب الأوروبي مقترحا جديد رأى أنه "توافقي" إلا أن الفريق التفاوضي الخليجي لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا وبعد دراسة مدى تجاوب ومواءمة المقترح التوافقي المطروح من قبل الجانب الأوروبي، أوصى برفض هذا المقترح لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الخليجية.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة 'الاقتصادية' عن الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "أن دول المجلس رفضت بالفعل هذا المقترح بالنظر إلى أن ما قدمه الأوروبيون من حلول توفيقية في إطار ما تبقى من القضايا العالقة في اتفاقية التجارة الحرة مازالت غير مقبولة من الجانب الخليجي، حيث رأت دول المجلس أنها أقل من المستوى المرغوب فيه".
وجدير بالذكر أن دول المجلس علقت المفاوضات منذ نهاية عام 2008 نظرا لإقحام الجانب الأوروبي مواضيع سياسية لا تمت بأي صلة إلى لتجارة الدولية أو الحرة وتمسكه بآراء متشددة فيما يتعلق برسوم الصادرات.
وذكر العويشي أنه رغم أن الطرفين متفقان من حيث المبدأ على أنه من حق الجانبين فرض رسوم على الصادرات، وهو حق تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أن دول مجلس التعاون تعتقد أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة إلى هذه القواعد أيضا، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة أن الجانبين عضوان في المنظمة والجميع ملتزم بذلك، إلى جانب أن هذا الموضوع في الأساس مطروح أيضا في إطار منظمة التجارة العالمية.
غير أن الجانب الأوروبي يرغب في وضع قيود على هذا الموضوع تتمثل في مطالبته بأن يكون هناك قيد زمني لفرض الرسوم على الصادرات بحيث يكون فرض الرسوم مؤقتا ولمدة محددة بعدد السنوات، وأيضا قيد كمي بحيث لا تتجاوز الرسوم نسبة معينة من حجم التجارة بين الجانبين، وكذلك أن يعطى الحق في حال فرض أحد الطرفين رسوما على الصادرات للطرف الآخر بفرض إجراءات تعويضية.
ومع أبلاغ الجانب الأوروبي بموقف دول المجلس بشأنها وأن هذه القيود غير مقبولة من جانبها، عاود الأوروبيون طرح مقترح توافقي أخيرا تمثل في تخفيض هذه القيود أو صياغتها بشكل يكون أقل تقييدا، كأن يكون القيد الزمني على سبيل المثال غير محدد السنوات وأن ينص على أن يكون مؤقتا فقط، وأيضا بدلا من تحديد نسبة معينة من حجم التجارة في القيد الكمي ينص على ألا تشمل سوى نسبة محدودة وهكذا.
وكانت الصحف الخليجية قد نقلت إبريل / نيسان الماضي عن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن تلك المفاوضات ستظل معلقة طالما لم نصل إلى الحلول التي تحفظ لنا حقوقنا في الاتفاقية، موضحا أن مجلس التعاون علق المفاوضات مع الجانب الأوروبي لإقحامه مواضيع سياسية في التجارة من ناحية.
وأضاف العطية وقتها أن دول الخليج تفتح أسواقها لكل الأوروبيين بكل ترحيب، بينما يحاول الأوروبيون حماية مصانعهم عن طريق فرض الضرائب الحمائية والحد من قدرات المنتجات الخليجية على اختراق أسواقهم، مطالباً دول الخليج بضرورة اتخاذ موقف موحد، معتبراً أنه إذا تم ترك الموضوع بتهاون سيتوسع الأوروبيون في فرض الضرائب على المنتجات البتروكيماوية الخليجية والأسمدة الكيماوية.
وذكر العطية أن صادرات دول الخليج تعتمد بشكل أساسي على المنتجات البتروكيماوية، ولا بد أن تتخذ دول مجلس التعاون قرارات واضحة ورسالة واضحة للأوروبيين والمعاملة بالمثل.
