أكد معهد التمويل الدولي في تقرير صدر يوم الاثنين17 مايو2010م ، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة بدأت تتعافى
من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مرجحاً أن يصل معدل النمو إلى 4.4 في المئة خلال السنة الحالية، وأن يرتفع إلى 4.7 في المئة خلال السنة المقبلة، مقارنة مع نمو لم يتجاوز 0.3 في المئة فقط عام 2009.
وعزا كبير مستشاري معهد التمويل الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جورج العبد، دعائم الانتعاش إلى «ارتفاع أسعار النفط، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتطبيع التجارة العالمية، وتدفق رأس المال».
وتوقع التقرير على صعيد النفط، زيادة في الإنتاج بمعدل 3 في المئة في كل من الكويت والسعودية والإمارات، وأن ترتفع إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز من 323 بليون دولار في 2009 إلى 419 بليوناً في 2010، وإلى 457 بليون دولار في 2011.
ورجح العبد خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي من 1049 بليون دولار نهاية 2009 إلى 1340 بليوناً نهاية 2011، أي ما يعادل 122 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وأكد المدير العام لمعهد التمويل الدولي تشارلز دالارا، ان «على رغم التحديات التي واجهتها اخيراً شرائح القطاع المالي، فإن المصارف في دول «المجلس» لا تزال تتمتع بكفاية رؤوس أموال مرتفعة، وتواصل مؤشرات سلامة المصارف إظهار مزيد من الاستقرار في مختلف دول المجلس.
وتجاوز معدل كفاية رأس المال، وهو نسبة رأس المال والاحتياطات إلى الأصول المرجح تعرضها للأخطار، 15 في المئة لكل من الأنظمة المصرفية في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن دول المجلس ليست في منأى عن تداعيات أزمة المال العالمية، وإن كانت أفضل حالاً من غيرها من المناطق الناشئة.
فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي الاسمي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من 1064 بليون دولار عام 2008 إلى 855 بليوناً عام 2009، ولكن تم احتواء التأثير العام للأزمة في المستويات الحقيقية للنشاط الاقتصادي، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي المدعم بأسس قوية ووسائد مالية معززة.
وسجل القطاع غير النفطي، الذي يوظف أكثر من 95 في المئة من القوى العاملة، نمواً بمعدل 2.7 في المئة عام 2009 مقارنة مع 7 في المئة عام 2008.
وأكد العبد أن تعثر اثنتين من المؤسسات التابعة لمجموعات اقتصادية في السعودية، وأزمة ديون «دبي العالمية»، تعتبران بمثابة دعوة استيقاظ لصناع القرار السياسي في المنطقة.
فالنمو السريع الذي شهدته دبي بين عامي 2002 و2008، والذي اعتمد جزئياً على الروافع المالية والديون، لا بد من أن تتم مراجعته في ضوء هذه التطورات. ويُرجح أن تتحول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة للأزمة العالمية وتأثيرها في قطاعات، إلى مسار نمو أبطأ وإنما أكثر استدامة بمعدل 4-5 في المئة على المدى المتوسط مقارنة بمتوسط بلغ 7 في المئة بين عامي 2003 و2008.
وأكد «أن الحاجة باتت ملحّة إلى مزيد من الشفافية في الموازنات العمومية للشركات الكبرى.
ويرجح، أن ترفع ثقة الأسواق المالية في قدرة هذه الشركات على تزويدها بمزيد من الوضوح حيال الضمانات الحكومية من عدمها، إضافة إلى تحسين مستوى الإفصاح، وتعزيز جودة التقارير المالية وإصدارها في شكل متسارع ومنتظم.
كما توجد حاجة ملحّة إلى تعزيز الإحصاءات الاقتصادية الكلية والمالية في بعض دول مجلس التعاون، لمعالجة نقاط الضعف.
وهناك ضرورة لتطوير أسواق الدين المحلية، ما يقلل الاعتماد على المصارف في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، ويساعد في خفض تكاليف التمويل، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة شح السيولة العالمية والمحلية».
