يهدف "الشمول المالى" إلى دمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليًّا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة.
يهتم الشمول المالي بتقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق السھلة والبسيطة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الھاتف المحمول.
يضمن الشمول المالي، أن تحصل كل فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھم وظروفھم، مما يؤدي لارتفاع مستوى المعيشة، وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة.
تقوم البنوك المركزية بدور مهم في تعزيز الشمول المالي؛ وذلك عبر وضع قواعد وتشريعات ھدفھا تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكل أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الإلكترونية والعمليات المالية الأخرى.
تطبيق الشمول المالي، يعني أن كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة وبسيطة لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية.
أشارت الدراسات، إلى أن 38% من البالغين حول العالم خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تبين أن 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف؛ بسبب ارتفاع التكاليف وبُعد المسافات والمتطلبات المرهقة لفتح حساب مالي.
أثبتت الدراسات، وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادى؛ لأن الشمول المالي يعد سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي.
الجمهورية اللبناني - وليد عباس
