هذا التحول العشوائي يشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المجتمع، حيث تُخزن اسطوانات الغاز داخل المركبات أو تُثبت على أسطحها بطرق غير آمنة، مما يزيد من احتمالية وقوع كوارث مدمرة، وقد شهد حي عصيفرة في المدينة مأساة مؤلمة قبل أيام، حيث انفجرت إحدى تلك المركبات، متسببة في وفاة السائق وإصابة آخرين بجروح خطيرة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بشأن هذه الظاهرة.
إن انتشار هذه المركبات المعدلة يدعو للتساؤل حول المسؤولية عن تفشيها، في الوقت الذي يبرر فيه البعض هذا السلوك بارتفاع أسعار الوقود، يبقى العبث بأنظمة تشغيل المركبات دون مراعاة معايير الأمان عملاً خطيرًا وغير مبرر، لا يمكن التغاضي عن هذا التهديد بحجة الظروف الاقتصادية، فحياة المواطنين ليست مجالاً للتجارب العبثية.
المطلوب هنا إجراءات حازمة تبدأ بتجريم هذا النوع من التعديلات ومحاسبة المهندسين الذين يجرونها، وصولاً إلى ضبط أصحاب المركبات المخالفة وإلزامهم بإعادة أنظمة التشغيل إلى حالتها الأصلية التي صُممت بمواصفات أمان معتمدة.
على الرغم من الجهود التي تبذلها شرطة السير في تعز لضبط هذه المركبات، إلا أنها تبقى محدودة مقارنة بحجم الظاهرة التي أصبحت تهدد المدينة، بعض هذه المركبات لا تُستخدم لنقل الركاب فقط، بل تُستغل كوسيط لتهريب الغاز من المدينة إلى المناطق المحيطة، ما يفاقم المشكلة، ولذا، بات من الضروري إطلاق حملات مكثفة وشاملة لضبط جميع المخالفين، ومنع سير هذه المركبات قبل تصحيح أوضاعها.
في نهاية المطاف، سلامة الأرواح مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية والمجتمع لضمان وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة. لا مجال للتهاون مع هذه التجاوزات، ويجب أن يكون التحرك سريعًا وحاسمًا لتجنيب المدينة المزيد من المآسي.
