أوباما يساند اجراء لاستعادة الانضباط المالي الامريكي

الامريكي بما في ذلك دعم مشروع قانون بأن يمول الكونجرس أي برامج جديدة عن طريق زيادة الضرائب أو خفض نفقات أخرى.
وفي اقرار بأنه أنفق بكثافة لمواجهة أزمة اقتصادية تاريخية منذ تنصيبه رئيسا في 20 يناير كانون الثاني قال أوباما ان البلاد تمضي في مسار غير قابل للاستمرار وينبغي أن تتخذ خيارات صعبة للسيطرة على الميزانية.
وقال الرئيس الديمقراطي في خطابه الاذاعي الاسبوعي "تولينا المنصب في مواجهة عجز ميزانية قدره 1.3 تريليون دولار لهذا العام فحسب وتكلفة مواجهة أزمتنا الاقتصادية عالية .. لكن لا يمكن أن نرضى بمستقبل من العجز والديون المتفاقمة التي لا يستطيع أطفالنا سدادها."
في المقابل انتقد خصوم أوباما الجمهوريون ارتفاع مستويات العجز في خطابهم الاذاعي مشيرين الى أن الانفاق خارج عن السيطرة حتى أن فرنسا توبخ الولايات المتحدة على وضعها المالي.
وقال السناتور الجمهوري لامار الكسندر "الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقر ميزانية بعجز من الضخامة بما يجعل الولايات المتحدة غير مؤهلة بالمعنى الحرفي للكلمة للانضمام الى فرنسا في الاتحاد الاوروبي.
" وأضاف "بالطبع لا نريد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
 اننا الولايات المتحدة الامريكية. لكن مستويات العجز الفرنسي أقل ورئيسهم يتحدث أينما ذهب مثل عضو في الحزب الجمهوري .. محاضرا رئيسنا عن الانفاق المفرط.
" ولمح أوباما الى أنه يتحرك لمعالجة المشكلة.
 وقال ان الادارة حددت هدفا لخفض العجز تريليوني دولار على مدى السنوات العشر القادمة وانها ستقلص أو تلغي أكثر من 100 برنامج.
وقال أوباما "في وقت سابق هذا الاسبوع عقدت أول اجتماع لادارتي وبعثت برسالة واضحة مفادها خفضوا ما لا فائدة ترجى منه .. لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد.
ينبغي أن نمضي لابعد من ذلك" مستعرضا أربع خطوات اضافية ستتخذها الادارة لاستعادة الانضباط المالي. وحث أوباما الكونجرس على اقرار مشروع قانون يفرض تمويل أي برامج جديدة - عدا في حالات الطواريء - اما عن طريق زيادة الضرائب أو خفض برامج أخرى.
وأضاف أنه سيشجع الوكالات الحكومية على خفض الانفاق غير الضروري وذلك على سبيل المثال عن طريق السماح لها بابقاء جانب من الاموال التي توفرها لانفاقه على برامج ناجحة. وقال "النتيجة ستكون ميزانية أصغر وحكومة أكثر كفاءة."

المصدر : رويترز