البيت الأبيض: اقتصادنا يبتعد عن هاوية الانهيار

اعتبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس سامرز أول من أمس أن الاقتصاد الأمريكي ابتعد عن القاع الذي لامسه في مطلع العام 2009. وأعلن سامرز في مؤتمر في «بيترسون انستيتيوت» -وهو مركز للأبحاث الاقتصادية في واشنطن- «رغم أننا كنا على شفير كارثة في مطلع العام، لكننا عبرنا مسافة طويلة منذ ذلك الوقت مبتعدين عن الهاوية».
وتطرق سامرز وهو وزير خزانة سابق، إلى التراجع السريع في الإنتاج وتدهور ثقة الأسر والتوترات التي سادت أسواق التسليف الخاصة والتي وصفها حائز جائزة نوبل للاقتصاد بول كروغمان في يناير ببداية انهيار كبير.
وشدد سامرز قائلاً «هذا ما كانت تواجهه البلاد قبل 6 أشهر فقط». وقال سامرز إنه لا يمكن للولايات المتحدة معالجة تضخم عجز الموازنة والدين دون إصلاح الاقتصاد أولاً.
وأضاف رداً على سؤال بشأن العجز في الولايات المتحدة «الخطر الأكبر في ما يتعلق بالعجز في الولايات المتحدة مستقبلاً يتمثل في انكماش الاقتصاد الأمريكي بشكل خارج عن السيطرة».
ومضى يقول «يتعين أن يكون احتواء هذا التباطؤ ومنع القوى المحركة للدين كما حدث في اليابان أو أثناء الكساد في الولايات المتحدة هو الأولوية العليا لأي شخص مهتم بالجدارة الائتمانية الوطنية».
ورأى سامرز أن العنصر الذي كان وراء الاستقرار هو خطة النهوض الأمريكية التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار والتي تم إقرارها في فبراير وشكلت حافزاً للعائدات الممكنة للأسر. وأشار أيضاً إلى الدور الذي لعبته خطة دعم النظام المالي.
وأوضح «رغم أنه لايزال هناك عمل نقوم به، إلا أن خطة وزارة الخزانة تقدمت بسرعة».
ولكنه أقر بأن البطالة ستواصل الارتفاع، وهذا يشكل مثار قلق.

البطالة

وكان عدد العمال الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة قد تراجع بشكل حاد الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يناير، لكن البيانات تشوهت مجدداً بفعل نمط غير معتاد لأعداد العمال المسرحين في صناعة السيارات مما ضخم حجم التراجع.
وقالت وزارة العمل الأمريكية الأسبوع الماضي إن عدد الطلبات الجديدة تراجع 47 ألفاً إلى 522 ألفاً على مدى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو الجاري. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم استقرار عدد الطلبات دون تغيير عند 565 ألفاً الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول بوزارة العمل إن تراجع الاستغناء عن العمالة بدرجة أكبر من المعتاد في قطاع السيارات إلى جانب قطاعات صناعية أخرى قد تسبب في التراجع الكبير لعدد الطلبات الجديدة الأسبوع الماضي.

التضخم

وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أفادت بأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة في يونيو الماضي عن الشهر السابق عليه وهو معدل أقوى من معدل التضخم الذي كان متوقعاً بعد تحقيق رقم لا يذكر في مايو. وثبت معدل التضخم مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار عند 0.1 بالمئة في مايو وانخفضت الأسعار في معظم الأشهر السابقة وسط انكماش أمريكي شديد، ما أجبر المستهلكين الأمريكيين على التراجع عن الإنفاق.
وقد انخفضت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 1.4 بالمئة في العام الماضي. ويرجع ارتفاع المعدل في معظمه إلى ارتفاع أسعار الوقود التي قفزت بنسبة 17.3 بالمئة في يونيو. وكان اقتصاديون قد توقعوا معدل تضخم 0.6 بالمئة في يونيو الماضي.

المساكن الجديدة

في غضون ذلك، أظهر تقرير حكومي صدر أول من أمس ارتفاع معدل بناء وإصدار تراخيص المساكن الجديدة في الولايات المتحدة عن التوقعات في يونيو الماضي، مدعوماً بزيادة في مساكن الأسرة واحدة.
وقالت وزارة التجارة إن بناء المساكن الجديدة قفز بنسبة 3.6 بالمئة إلى معدل سنوي يبلغ 582 ألف وحدة من 562 ألف وحدة في مايو الماضي، وهو رقم معدل بالزيادة.
وقفز معدل بناء مساكن الأسرة الواحدة بنسبة 14.4 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2004.
وزاد عدد تراخيص البناء في يونيو -وهو مؤشر إلى ثقة شركات البناء- بنسبة 8.7 بالمئة إلى 563 ألف وحدة وهو الأعلى منذ ديسمبر 2008.
وكان معدل بناء المساكن الجديدة قد تراجع إلى مستوى قياسي بلغ 479 ألف وحدة في إبريل 2009.
ومقارنة بالفترة نفسها قبل عام انخفض معدل بناء المساكن الجديدة في يونيو بنسبة 46 بالمئة.
وانخفض معدل إصدار تراخيص البناء بنسبة 52 بالمئة مقارنة بمستواه قبل عام وهو أكبر انخفاض سنوي منذ ولاية الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.

الاحتياطي الفيدرالي

وفي شأن ذي صلة، زاد «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بحلول العام 2011، لكنه توقع زيادة في معدلات البطالة، وفق حيثيات اجتماع عقده الأسبوع الماضي. وأكد «الاحتياطي الفيدرالي» أنه بعد أن سجل إجمالي الناتج المحلي تراجعاً على مدى 4 فصول (من 3 أشهر) متعاقبة، سيعاود أكبر اقتصاد في العالم وتيرة النمو ولكن ببطء، في النصف الثاني من العام 2009. وتوقع البنك المركزي الأمريكي أن يكون تراجع النمو ما بين 1و 1.5 بالمئة لمجمل العام 2009، مما يعتبر أقل بكثير من التوقعات السابقة قبل 3 أشهر والتي كانت تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 2 بالمئة.
 وفي العام 2010، توقع البنك أن يصل النمو إلى ما بين 2.1 و 3.3 بالمئة (مقابل 2 و3 بالمئة سابقاً).
أما في العام 2011، فتوقع البنك أن يصل النمو إلى ما بين 3.8 بالمئة على الأقل و4.6 بالمئة على الأكثر، أي بزيادة 0.3 نقطة عن الحد الأدنى، وبتراجع 0.2 نقطة عن الحد الأقصى.

المصدر : وكالات