قال لي شياو تشاو متحدث مصلحة الدولة للاحصاءات في الصين الخميس22 أكتوبر إنه على الرغم من أن بلاده لا تواجه مشكلة تضخم فان الحكومة لا زالت تشعر بقلق بالغ حول توقعات التضخم.
واظهرت الاحصاءات التي أعلنتها المصلحة الصينية ان مؤشر سعر المستهلك، المعيار الرئيسي للتضخم انخفض بنسبة 1.1% بمعدل سنوي خلال التسعة شهور الأولى من العام.
وارتفع مؤشر سعر المستهلك في شهر سبتمبر بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق.
إلا أن المصلحة لم تعلن أرقام مؤشر سعر المستهلك في شهر سبتمبر على أساس سنوي.
وانخفض مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.2% في شهر اغسطس مقارنة بنفس الشهر العام السابق وهو الشهر السابع على
التوالي للانخفاض منذ انخفاض المؤشر بنسبة 1.6% في شهر فبراير، وكان ذلك الانخفاض الأول منذ أكتوبر عام 2002.
وذكرت المصلحة ان مؤشر سعر المنتج الذي يعد معيارا رئيسيا للتضخم على مستوى مبيعات الجملة انخفض بنسبة 6.5% بشكل سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام.
وقال لي إن مؤشر سعر المنتج فى سبتمبر انخفض بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق لكنه ارتفع بنسبة 0.6% عن الشهر السابق.
وانخفض مؤشر سعر المنتج بنسبة 7.9% بشكل سنوي في اغسطس الماضي وبنسبة 8.2% في يوليو.
وذكر بيان الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الذي رأسه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو امس (الأربعاء) ان أحد النقاط الهامة في تخطيط الاقتصاد الكلى للصين لبقية العام ستكون موازنة المهام لضمان نمو اقتصادي
مستقر وسريع نسبيا وتعديل البنية الاقتصادية والتعامل مع توقعات التضخم.
وقال محللون إن تلك هي المرة الأولى التي يجعل فيها صناع السياسة بالصين التحكم في توقعات التضخم من المهام ذات الأولوية.
وقال يانغ روي لونغ عميد كلية الاقتصاد في جامعة رنمين الصينية إن توقعات التضخم في الصين تتزايد بالنظر إلى مؤشري سعر المستهلك وسعر المنتج والكم الهائل من الاقراض المصرفي.
وقال يانغ إن الزيادة في توفير المال تتجاوز النمو الاقتصادي للصين ب 20 نقطة مئوية وقال "عادة ما تؤدي زيادة عرض النقود إلى زيادة في الأسعار وتسبب تضخما".
حددت الحكومة هدفا سنويا بنسبة 4% لزيادة مؤشر سعر المستهلك خلال عام 2009 في بداية العام الحالي.
وارتفع المقياس الأوسع لعرض النقود " M2 " والذي يغطي السيولة في التداول وكافة الايداعات بنسبة 29.31% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 58.54 تريليون يوان (8.57 تريليون دولار أمريكي) في نهاية
سبتمبر.
ولكن المسئولين الصينيين أكدوا ان الحكومة ستواصل السياسة المالية الفعالة والسياسة النقدية المتساهلة نسبيا.
وقال ليان بينغ كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الاتصالات "إن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة حرجة للتثبيت وتسريع معدل النمو ومن المستبعد حدوث تغيير في وضع السياسة المالية في المستقبل القريب".
انخفض مؤشر سعر المستهلك في المناطق الحضرية بنسبة 1.3% وفي المناطق الريفية بنسبة 0.7% خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
