أشار تقرير صندوق النقد الدولي، أن العام الجاري سيشهد ازدهار ونمو اقتصادي لبعض الدول مثل أرمينيا والبرازيل وبيرو وبولندا، كما أنه سيكون عام سئ بالنسبة لدول أخرى من المتوقع أن تعلن إفلاسها نتيجة لتفاقم أزمة الديون والتضخم المفرط.
وذكر تقرير الأمم المتحدة الذي يرصد الوضع الاقتصادي العالمي أن غينيا الاستوائية تأتي على رأس الدول التي من المنتظر أن تعلن إفلاسها خلال هذا العام، إلى جانب زيمبابوي وهايتي، كما أن هناك دولتين عربيتين على وشك الإفلاس وهما اليمن العربي وجنوب السودان.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن بلجيكا وبولندا والبرازيل من الدول التي تتمتع بنظم مالية قوية ومستقرة، وكذلك دول منطقة اليورو، ورومانيا التي ينمو اقتصادها بصورة سريعة وذلك بفضل السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية لزيادة الإنفاق وتقليل الضرائب وتطبيق سياسة نقدية سهلة، إلا أنها تشهد مخاطر خاصة بالديون الحكومية والرهونات المقدمة بأسعار فوائد منخفضة.
وكذلك تعد بولندا من الدول التي ستشهد نمو اقتصادي خلال العام الجاري، إلا انها تواجه بعض المخاطر النظامية مثل ارتفاع رأس المال المصرفي والسيولة، ويعمل صندوق النقد الدولي على تقييم الرقابة المالية على جميع أنواع المؤسسات بما فيها إطار إدارة الأزمات وشركات التأمين.
بيرو، من الدول المنتعشة اقتصاديًا، ويعتمد النظام الاقتصادي فيها على الدولرة، ويقوم صندوق النقد الدولي بقياس التدابير التي تتخذها من أجل تقليل المخاطر الناتجة عن الدولرة، وزيادة المنافسة في الخدمات المالية ودعم اسواق المال.
استطاع المسؤولون من تحقيق تقدم كبير في بناء اتحاد مصرفي ليكمل الاتحاد النقدي، وتطمح منطقة اليورو إلى الوصول إلى حل إرث الأزمة المالية العالمية وتراكم الديون، ومن المشكلات الكبرى التي تواجهها منطقة اليورو هي تحقيق التوازن بين الأولويات الوطنية وبين الحاجة إلى المتابعة والإشراف وسياسات التحوط الكلي والاستعداد للأزمات وطريقة إدارتها.
بعد فترة طويلة من الركود والضعف، من المتوقع أن تشهد البرازيل انتعاش اقتصادي خلال العام الجاري، ويعمل صندوق النقد الدولي الآن على تقيم المخاطر التي تواجه البنوك والعوامل التي مكنت البنوك من تحمل الركود.
على الجانب الآخر، يوجد بعض الدول من المنتظر أن تفلس خلال العام الحالي، من بينها اليمن، التي تسببت الحرب الأهلية التي بدأت في 2015 إلى تدمير اقتصادها، حيث وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.4% خلال عام 2016.
بالإضافة إلى جنوب السودان، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، نتيجة لانتشار العنف الذي أدى إلى مجاعة، وبلغ الدين العام إلى مليار دولار في عام 2016 منخفضًا بحوالي 7 مليارات دولار عن عام 2015.
كان لانخفاض أسعار الغاز والنفط دور كبير في انهيار اقتصاد غينيا الاستوائية، حيث إنها تعتمد على النفط بشكل رئيسي في نموها، الأمر الذي جعلها تعاني من الركود منذ عام 2012، وارتفعت ديونها بشكل كبير ووصل الدين العام إلى حوالي 4 مليارات دولار خلال عام 2016 مرتفعًا بحوالي 488 مليون دولار عن العام الذي يسبقه، نفس الحال ينطبق على موزمبيق وهايتي وزيمبابوي .
Investing.com
