أعلنت شركة "انفورماتيك" الخدمية التابعة للبنك المركزي الايراني، عن نية إيران تصميم عملة رقمية مشفرة، تتماشى مع السياسات الكلية للبنك، وذلك في إطار تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية.
وأضافت الشركة، أنها أعدت دراسة مستفيضة لاطلاق العملة الإيرانية المشفرة، وكونت عدة فرق مجموعات متخصصة، ودشنت مختبرات فنية، كما قامت بإجراء اختبار وتحليل أنواع مختلفة من العملات المشفرة.
وأوضحت أنها أجرت دراسة جدوى، وقيمت قابلية هذه التقنية في مجال التبادل الاقتصادي، وزيادة الشفافية والخدمات المالية، بهدف تطوير ودعم البنى التحتية للعملة الرقمية المشفرة المقومة بالريال الإيراني.
وأشارت إلى أن هذه البنى التحتية لديها امكانية اصدار العملة الرقمية المشفرة المقومة بالعملة الوطنية، والتي ستطرح هذه العملة بالمرحلة الأولى من خلال البنوك التجارية المحلية، عن طريق استخدامها كأداة للتبادل المصرفي والمقاصة وتطوير الخدمات.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستقوم بإنشاء عملة رقمية قانونية مشفرة خاصة بها، مدعومة من الدولة، وذلك من أجل تفادي العقوبات الأمريكية القادمة، والتي سيتم تطبيقها خلال الشهور المقبلة، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية "برس تي في" يوم الأربعاء الماضي.
وقد نقلت وكالة الأنباء المحلية "ISNA" عن نائب مدير إدارة الإعلام والاستثمار في مديرية الشؤون العلمية والتكنولوجية، علي رضا داليري، تصريحاته بأن هناك خطط إنشاء عملة رقمية مشفرة عاملة بالفعل ومدرجة في جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن المديرية تحاول تمهيد الطريق لاستخدام العملة الرقمية المحلية في البلاد.
وأضاف، أن هذه العملة الرقمية المحلية من شأنها تسهيل نقل الأموال من وإلى أي مكان بالعالم، كما يمكنها أن تساعد الدولة وتنقذ الاقتصاد في وقت فرض العقوبات الأمريكية، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن العملة الرقمية الوطنية بشكل رسمي قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
حتى الآن، مازالت أغلب التفاصيل الفنية المتعلقة بالعملة الرقمية المحلية المشفرة غير واضحة، ولكن المفتاح الوطني المشفر للنظام المصرفي المحلي، من الممكن أن يتضح بشكل أكبر في غضون الأشهر الثلاثة القادمة بعد "تسوية" التناقضات.
Investing.com
