أعلنت الحكومة الصينية في الأسبوع الماضي عن خططها لفرض حظر على صناعة تعدين العملات الرقمية محليا، على الرغم من كونها تمتلك حوالي 70% من شركات التعدين على أراضيها.
كانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قد نشرت في 8 أبريل الجاري قائمة بالقطاعات التي تنتوي تقييدها أو إلغاؤها، واشتملت هذه القائمة على صناعة التعدين باعتبارها صناعة تفتقر إلى ظروف آمنة وتمثل إهدار للموارد وتلحق أضرار جسيمة بالبيئة.
ويرجع سبب هجوم الحكومة الصينية على صناعة التعدين إلى ما تتطلبه الصناعة من كميات هائلة من الكهرباء، وتواجد الشركات المعنية بالتعدين في المقاطعات التي تعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء نظرا لرخص تكلفة الكهرباء في هذه المقاطعات دون الأخذ في الاعتبار مدى الأضرار التي يسببها الفحم على البيئة، حيث يولد الفحم من ثلاثة إلى 15 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مما جعل الصين تتعرض لانتقادات عديدة لفشلها في تحقيق الأهداف البيئية.
كانت الصين قد سبق وقامت بفرض حظر على عمليات طرح العملات الرقمية "ICO" في سبتمبر من عام 2017، واصفة إياها بأنها سوق غير مقننة ومفتوحة لعمليات الاحتيال بكل أنواعها، وبسبب هذه الحظر تم غلق 88 منصة تبادل و85 مشروع لعمليات طرح العملة. ولكن بعض الشركات تمكنت من التحايل على هذا الحظر والاستمرار في عملياتها من مكاتب خارج الدولة.
وعلى الرغم من اعتبار الصين مركزا لشركات تعدين العملات الرقمية، مما يجلب المستثمرين والكثير من الأرباح، إلا أنه من السهل فهم سبب رغبة الصين في التخلص من هذا السوق باعتباره مضيعة لكميات طائلة من الكهرباء، فضلا عن تراجع الاهتمام العام بسوق التشفير مع خروج العديد من المستثمرين من السوق واستمرار كون العملات الرقمية أداة للمضاربة بدلا من المساعدة في تبادل السلع والخدمات، حتى المؤسسات التي أعلنت عن رغبتها في دخول السوق مثل "بنك أوف أمريكا" أبطأت مسار عملياتها المتعلقة بهذا السوق.
وتعتبر العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين في هيئتها الحالية صناعة واعدة للغاية، ولكنها لا تزال تعاني من العديد من المشاكل مثل الخوارزميات باهظة الثمن، وفي حالة التمكن من معالجة هذه المشاكل واستبدال هذه الخوارزميات بأخرى غير مكلفة سيتم توفير طاقة بنسبة 99%، وبالتالي تحسن الأوضاع نسبيا في هذه الصناعة المالية الجديدة.
