أعلن وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق يوم الإثنين الماضي عن تحرر تركيا من أسوأ ركود اقتصادي لها خلال عقد من الزمان. واستشهد البيرق بالبيانات الأولية للربع الأول من العام الجاري ليوضح أن تريكا في طريقها للتعافي والانتعاش مما شهدته في العام الماضي من وضع اقتصادي سيء وانهيار في سعر الليرة.
وتأتي تصريحات البيرق بعد نشر الحكومة التركية لإحصائيات تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما يؤكد أن التحديات الإقتصادية التي تواجهها تركيا لم تنتهي بعد.
وفي تناقض مع افتراضات المستثمرين، قال البيرق إن نقص السيولة في سوق المقايضة من أجل استقرار العملة التركية قبل إجراء الانتخابات البلدية في مارس الماضي لم يتم بالتناسق مع الحكومة، وأن الحكومة تصرفت بما يتماشى مع قواعد السوق الحرة.
وأضاف البيرق أن الحكومة ترغب في الاستفادة من الأربع سنوات القادمة الخالية من الانتخابات حتى يتمكن صناع السياسات الإقتصادية التحرك بحرية دون ضغوط سياسية.
وفي محاولة لإحياء الإقتصاد، كشف الوزير مؤخرا عن خطة لدعم القطاع المصرفي الذي يعاني من الديون المتزايدة والناجمة عن سنوات من انخفاض قيمة العملة. وقوبلت هذه الخطة بالتشكك من قبل المستثمرين الذي تساءلوا عن مدة فعاليتها في اجتماع مع الوزير في واشنطن في الأسبوع الماضي.
وأشار البيرق إلى أنه تمكن من مناقشة الرسوم الجمركية للصلب وموقف المسؤولين الأمريكيين من البنك التركي المملوك للحكومة "هالك بنك" في زيارته لواشنطن، بعد أن تمت إدانة أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك في محكمة في نيويورك في العام الماضي بالمشاركة في خطة للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
هذا ومن المتوقع أن يكون الاختبار الرئيسي للوزير هو تحقيق هدف النمو الذي حدده بنسبة 2.3% في العام الجاري، في ظل توقعات الخبراء باستمرار الانكماش الإقتصادي ومن ضمنهم صندوق النقد الدولي الذي أعلن عن توقعه بحدوث انخفاض في معدل النمو للعام الجاري بنسبة 2.5%.
