أظهر بحث أن صناديق الثروة السيادية استثمرت ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار في شركات التكنولوجيا غير المدرجة في 2018، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مع انكماش أسواق الأسهم بسبب تراجع الطروح العامة الأولية وعمليات إعادة شراء الأسهم الضخمة.
والاندفاع المتجدد تجاه أسواق التملك الخاص، عبر استثمارات في قطاعات مثل البرمجيات والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية، جزء من اتجاه عام لصناديق الثروة التي باتت تنظر إلى الشركات الخاصة على أنها رهان أقل مخاطرة مما كانت عليه.
وفي تعزز توجه ملاحظ منذ السنة الماضية، زادت استثمارات صناديق الثروة السيادية في الشركات غير المدرجة 17% في 2018، وفقا لتقرير 2018 من المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
ويظهر التقرير أن تلك الاستثمارات جرت عادة بالاشتراك مع كل من مالكي الأصول ومديريها.
وضخت صناديق الثروة 3.4 مليار دولار في شركات التكنولوجيا غير المدرجة عبر 44 صفقة في 2018. وضخت أموالا في شركات رعاية صحية غير مدرجة، لتبرم 40 صفقة، ارتفاعا من 21 في 2017.
ونأت شركات تكنولوجيا عديدة عن النهج الذي انتهجته أوبر تكنولوجيز بإجراء طرح عام أولي، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لتحقيق أرباح، مفضلة بدلا من ذلك جمع المال من مستثمرين من المؤسسات وشركات استثمار مباشر واستثمار مغامر.
وقال التقرير "تلك على وجه الدقة هي أنواع الشركات التي تتطلع صناديق الثروة السيادية للاستثمار فيها، إذ لديها القدرة على تحقيق عوائد مرتفعة في بيئة منخفضة العائد عموما".
وثبط عدد كبير من عمليات إعادة شراء الأسهم فرص صناديق الثروة للمساهمة في نشاط سوق الأسهم. وأشار التقرير إلى انتهاء عمليات إعادة شراء بأكثر من مليار دولار قامت بها شركات أمريكية كبيرة في 2018، بقيادة أسماء مثل أبل وألفابت وسيسكو ومايكروسوفت وأوراكل لدعم أسعار أسهمها وربحية السهم.
ومع تراجع أسواق الأسهم، ركزت صناديق الثروة بشكل أقوى على جولات تمويل رأس المال المغامر والتوسعي للعثور على عوائد أعلى.
وأفاد التقرير أن التزام صناديق الثروة بالشركات التي مازالت في مراحلها المبكرة تضاعف إلى مثليه مقارنة مع العام السابق، في حين زاد عدد الصفقات عند مرحلة تمويل التوسع أكثر من 40%.
