أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن التمويلات الإسلامية المجمعة تفوقت بشكل متواضع على سوق الصكوك في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد تضرر الدول الإسلامية بشدة من التأثير المزدوج لفيروس «كورونا» وانخفاض أسعار النفط.
وقالت الوكالة في تقرير: تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 27 في المئة في النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغت قيمة التمويلات الإسلامية المجمعة في الدول الإسلامية (ضمنها دول الخليج) في النصف الأول نحو 50.1 مليار دولار، أي 40 في المئة من إجمالي التمويلات الإسلامية لعام 2019 بأكمله.
وأشارت إلى أن الدول الإسلامية الأساسية، بما فيها دول الخليج وتركيا وماليزيا وأندونيسيا، تواجه تقلصاً في نمو اقتصاداتها، وقد خفضت الشركات العاملة في تلك الدول من إنفاقها الرأسمالي بينما تستخدم التسهيلات المصرفية للبقاء، موضحة أن الحكومات قد تجد القروض الإسلامية المجمعة حلاً ملائماً أكثر.
وأبدت «ستاندرد آند بورز» اعتقادها بأن يزيد نشاط التمويلات الإسلامية المجمعة وأن تكمل بشكل متزايد من خيارات التمويل التقليدية، لافتة إلى أنه نظراً لأن هذه التمويلات تشمل عدداً محدوداً من الأطراف المقابلة فإنها قد تدعم إصدارات أسرع وأسهل مما هو عليه الحال بالنسبة إلى الصكوك.
وأوضحت أن تحول الدول الإسلامية نحو التمويل التقليدي كان يحدث في كثير من الأحيان في أوقات الأزمات، واستغلت حكومات خليجية وهيئات ذات الصلة بها هذا العام الأسواق التقليدية للسندات والقروض الإسلامية المجمعة أكثر من سوق الصكوك، مشيرة إلى عدة أسباب لذلك، أبرزها يتعلق بتعقيدات تشوب إصدار الصكوك.
ورأت «ستاندرد آند بورز» أن البنوك المركزية في بعض الدول الأساسية زادت من تدفق السيولة وطالبت المصارف بتوجيه هذه الأموال إلى الشركات المحلية لدعم النشاط الاقتصادي، متوقعة هبوط شهية البنوك للمخاطرة بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية في المنطقة. وختمت وكالة التصنيف الائتماني تقريرها بتوقعات أن يزداد الإقراض المصرفي للدول الإسلامية بأرقام منخفضة إلى متوسطة في 2020.
القبس
