انكمشت التحويلات عبر الحدود، بمقدار 1.1 تريليون دولار من نهاية الربع الأول إلى نهاية الربع الثاني 2020، ما أدى جزئيا إلى عكس الزيادة التي لوحظت في الربع الأول البالغة 2.7 تريليون دولار، بسبب الوباء، الذي يعد المتهم الرئيس في هذا الانكماش، بحسب مصرف التسويات الدولية.
ونتيجة ذلك، انخفض معدل نمو التحويلات العابرة للحدود، التي تعرف أيضا باسم تمويل الاستيراد والتصدير، على أساس سنوي، من 10 في المائة في نهاية آذار (مارس) إلى 5 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) 2020. كما انخفضت التحويلات بين المصارف نفسها، التي كانت قد سجلت ارتفاعا في الربع الأول، بشكل حاد، ما أدى إلى انكماش عالمي عام، وتراجعت، أيضا، التحويلات العابرة للحدود في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بانكماش بقيمة 43 مليار دولار في التحويلات المتعلقة بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ويتمثل أحد الاستثناءات لهذه الصورة العامة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بينما ظل النمو السنوي في التحويلات عبر الحدود على سكانها إيجابيا “+ 4 في المائة على أساس سنوي”، ليتوسع بذلك اتجاه النمو العام الذي لوحظ منذ 2014، وعلى أثر ذلك تجاوزت التحويلات المتعلقة بتلك المنطقة الآن، التحويلات في أوروبا الناشئة وأمريكا اللاتينية.
وكان ذلك الانكماش دافعا لمؤتمر تداولي حول التحويلات العابرة للحدود بواسطة العملية الرقمية، استضافه صندوق النقد الدولي عبر الإنترنت، برئاسة كريستالينا جيورجييفا، المدير العام للصندوق أخيرا.
وبحث المؤتمر المدفوعات العابرة للحدود وتقييم الإيجابيات والسلبيات واعتبارات السياسات المالية والاقتصادية في استخدام العملة الرقمية في المدفوعات الدولية، وكيف يمكن للعملات الرقمية للمصارف المركزية أن تسهل عمليات التحويل الدولية.
وشارك في المؤتمر، أحمد عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وأوجستين كارستنز محافظ المصرف المركزي المكسيكي سابقا والمدير العام لمصرف التسويات الدولية، وجيروم باول رئيس مجلس محافظي المصرف الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سابقا، ونور شمسية محافظة مصرف نيكارا الماليزي، وسبق للأربعة أن تولوا مناصب قيادية في الصندوق.
وفي تقديمها للخليفي، قالت جيورجيفا، وهي أول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة يقود صندوق النقد الدولي منذ تأسيسه في عام 1944، “قبل أن يبدأ الخليفي كلامه، أود أن أقول شكرا للقيادة التي قدمتموها لمجموعة العشرين في سياق موضوع التحويلات عبر الحدود، ودور العملة الرقمية في هذا المجال”.
وأوضح الخليفي أن لمؤسسة النقد العربي السعودي مشروع مشترك مع المصرف المركزي للإمارات، اسمه “عابر”، ينظر في إمكانية إصدار عملة رقمية واحدة بين الطرفين يتم استخدامها في تسوية المدفوعات الدولية. وقال إنه تم عقد اجتماع بين ستة مصارف سعودية وإماراتية، ثلاثة من كل طرف، لاستكشاف طرق تحقيق هذا المشروع.
وأكد أن “الخبرات المستخلصة من الاجتماعات كشفت عن أن العملة الرقمية متاحة لكل المدفوعات، وأنها يمكن أن تحسن عمليات التحويل الدولية للمدفوعات، غير أن الأمر يتطلب دراسة جيدة لكيفية وضع المشروع قيد التطبيق، وكيف ستدار العملة الرقمية، وضمان تحقيق أهداف الأعمال التجارية، وأمور اقتصادية، وأخرى تتعلق بالسياسات المالية وبتحركات المال وضمان الاستقرار المالي، علاوة على بناء القدرات والمعرفة والخبرات ضمن مواردنا البشرية”.
وكان الانكماش العالمي للمدفوعات، متفاوتا عبر المناطق، ففي حين انكمش حجم التحويلات العابرة للحدود بين الاقتصادات المتقدمة خلال هذا الربع، ظل معدل نموها السنوي قويا عند + 7 في المائة، على أساس سنوي. وظل النمو في التحويلات في الولايات المتحدة خصوصا مرتفعا، عند + 11 في المائة، على أساس سنوي. وعلى النقيض من ذلك، توقفت، تقريبا، التحويلات في المراكز المالية الخارجية الحرة “أوفشور” “+ 1 في المائة، على أساس سنوي”، وانخفضت التحويلات المتعلقة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية “- 1 في المائة، على أساس سنوي” للمرة الأولى منذ نهاية 2016.
وكان الانكماش الملاحظ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية واسع الانتشار نسبيا، في حين أن التحويلات غير المصرفية في هذه البلدان زادت قليلا “+ 3 في المائة على أساس سنوي”، فقد كان هذا أكثر مما يمحوه الانخفاض الكبير في التحويلات بين المصارف “- 93 مليار دولار أو – 5 في المائة، على أساس سنوي”.
وانخفضت التحويلات عبر الحدود في جميع مناطق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأربعة من الربع الأول إلى الربع الثاني 2020. وكان أكبر انخفاض في التحويلات في أمريكا اللاتينية “- 43 مليار دولار”. كما انخفضت التحويلات على أساس سنوي لثلاث من المناطق الأربع، ما أدى إلى نمو سلبي لهذه البلدان على أساس سنوي للمرة الأولى منذ نهاية 2016.
وأبلغت المصارف عن عدد أقل من الخصوم المالية العابرة للحدود للسلطات النقدية الرسمية في الربع الثاني من 2020، ما عكس اتجاه الارتفاع الذي تم تسجيله في الربع الأول. وتعكس هذه الخصوم العابرة للحدود عادة ودائع احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصارف التجارية.
وارتفعت الودائع المقومة بالدولار خلال الربع الأول من 2020 “+ 97 مليار دولار”، لكنها انخفضت بعد ذلك في الربع الثاني بنحو 84 مليار دولار. وأبلغت المصارف التجارية الواقعة في أوروبا، وبدرجة أقل، الولايات المتحدة، عن حدوث أكبر التقلبات خلال الربعين. وتم تصنيفه حسب جنسية المصرف، وكانت الشركات التابعة للمصارف الأوروبية والأمريكية شهدت أكبر التحركات.
الإقتصادية
