يزيد الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية غير المصرفية في النظام المالي العالمي، بصورة مطردة منذ عام 2009، إذ تمثل ما تسمى "بنوك الظل" القدر الأكبر من هذا القطاع غير المصرفي.

قال نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي ، لويس دي جيندوس، اليوم الثلاثاء، إن تضخم الخدمات أكثر صعوبة، ولهذا السبب علينا الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، مضيفا أن المركزي الأوروبي سيعتمد على البيانات الاقتصادية، ولكنه يتابع ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي.

يذكر أنه في وقت سابق، قال لويس دي جيندوس نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع انتعاش الاقتصاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2024، مشيرا إلى أنه سيكون لدى المركزي الأوروبي معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وتجدر الإشارة إلى أن عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك هولندا المركزي، كلاس نوت، كان قد كشف في وقت سابق، عن توقعاته بشأن موعد خفض بدء خفض سعر الفائدة بمنطقة اليورو، حيث رجح المسؤول الأوروبي قيام المركزي الأوروبي بالبدء في خفض الفائدة باجتماع يونيو المقبل وما بعد ذلك سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة بمنطقة اليورو، وذلك على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر بمعركة كبح التضخم.

المصدر- المتداول العربي

بأعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، سجلت حالات تخلف الشركات عن سداد الديون في بداية 2024.

مر عام على أزمة المصارف الإقليمية في الولايات المتحدة الأميركية في مارس 2023، في وقت يطارد فيه القطاع المصرفي عدداً من المشكلات والمخاوف التي تجعله مهدداً بشبح أزمات مُتجددة تطفو على السطح.

توقع صندوق النقد الدولي أن تستغرق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 130 عاما لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.

كشفت الجمعية الصينية لإدارة الأصول عن أن حجم الأصول الخاضعة لإدارة صندوق الاكتتاب العام في الصين بلغ 27.36 تريليون يوان (حوالي 3.85 تريليون دولار) بنهاية يناير الماضي.

سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بلغ 264.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، فيما وصلت نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 1.5 بالمائة خلال العام الماضي.

على رغم تحقيق الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العام الماضي، التوسع المستهدف من قبل الحكومة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نحو خمسة في المئة، فإن عزم وقوة دفع النشاط بنهاية العام لا يؤشر إلى استمرار النمو بذلك المعدل.