أكدت صحيفة «الجمهورية» الصادرة من محافظة تعز اليمنية أن مؤشرات تطورات الأوضاع باليمن تعدت الخطوط الحمراء، وقالت «إن جهل القوى السياسية باليمن بأصول لعبة السياسة جعلها تندفع بإدارتها بعيداً عن حسابات الاقتصاد، وأن ذلك ينذر بكارثة اقتصادية يدفع معها اليمنيون أكبر كلفة فى تاريخ بلدهم ثمنا للتغيير المنشود» .
«وفى مقال رئيسى للكاتب نزار العبادى تحت عنوان » سياسة لهلاك الاقتصاد « قال » إن الاستقرار فى سوق المال نتيجة بعض الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى اليمنى لن يستمر طويلا وسينهار قريبا بفعل الأزمة السياسية الحالية التى لا تجد من يقرأ حساباتها الاقتصادية، فالتعبئة المناوئة للسلطة دفعت باتجاه ممارسات كثيرة للمناوئين تصب كلها فى حرمان الخزانة العامة من مختلف موارد الدخل القومى.
«وأضاف » إن التحريض على الإضرابات والاعتصامات أدى إلى شلل فى بعض القطاعات الإنتاجية، وتراجع فى الطاقة الإنتاجية لمؤسسات القطاع العام المملوك للشعب، أما فوضى التظاهرات وأعمال التخريب وجولات العنف والترويج الإعلامى السلبى فقد أعطت انطباعا بوضع أمنى غير مستقر، ترتب عنه تنامى المخاوف الخارجية وإضعاف النشاط الاستثمارى، وحركة السفن والطائرات، ورفع تكاليف التأمين، وباتت بعض الأسواق العالمية تستغل الظرف اليمنى بممارسات ابتزازية.
«وحذر العبادى من خطورة استمرار حالة الفوضى التى تشهدها اليمن، قائلا » لا أحد يعترض على معارضة النظام، فالكل لديه مواقفه الخاصة تجاه النظام الذى يحكمه، سواء كنا فى اليمن أو العراق أو مصر أو غيرهم، لكن عندما نجد الاقتصاد فى اليمن ينزلق إلى الهاوية وينذر بمجاعات وأزمات، فإنه يجب على الجميع أن يضع هامشا آمنا للمصالح العليا لملايين المواطنين أثناء العمل السياسى.
