توقع صندوق النقد الدولي أن يتأثر النمو الاقتصادي والناتج المحلي في كل من اليمن والبحرين وإيران وليبيا والسودان سلباً بسبب الإحتجاجات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، وانحدار النمو في اليمن إلى 3.4% خلال العام الحالي مقارنة بـ 8 % في العام 2010، إلا أنه رجح أن يتسارع ذلك لمعظم مصدري النفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وإن كان البعض قد يشهد تباطوءا حادا بسبب اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق في تقرير حول الاقتصاد الاقليمي، ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمنطقة سينمو 4.9 % خلال العام الحالي، انخفاضا من 5% في توقعات الصندوق خلال تشرين الاول المقبل لكنه سيظل أعلى بكثير من مستوى العام 2010 والذي بلغ آنذاك 3.5 %.
وقال الصندوق من المرجح أن يكون النمو متفاوتا في العام 2011 لكن مجلس التعاون الخليجي ككل يتصدر السباق، وأشار إلا أنه يتوقع أن تتأثر البحرين وايران وليبيا والسودان واليمن سلبا لكن من المتوقع أن تنمو البقية فوق الاتجاه العام بكثير.
لكن توقعات المنطقة «التي يوجد بها 6 من أكبر 10 دول مصدرة للنفط في العالم « غير متوافقة بالكامل مع الارقام السابقة نظرا لان الصندوق استبعد ليبيا الممزقة وسط قتال بين معارضة مسلحة وقوات موالية للزعيم معمر القذافي.
وقال الصندوق أن أسعار الخام القوية «القريبة من أعلى مستوياتها منذ أيلول 2008» عند حوالي 112 دولارا للبرميل وارتفاع الانفاق الحكومي الهادف الى تخفيف التوترات الاجتماعية، هما من العوامل الاساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وقال الصندوق ان الناتج الاقتصادي للبحرين سينمو 3.1% انخفاضا من 4.5 % العام الماضي.
