head-left.jpg)
كادت مطلع مايو الماضي أن تتوقف عن العمل بعد نفاد إمداداتها النفطية، وأوشكت شعلة مصفاة عدن أن تطفأ لأول مرة منذ خمسين عام؛ لكن المصفاة التي تعد شريان حياة لعدن ومجد تستمد منه المدينة حيويتها وتغذي الوطن كله بالطاقة تجاوزت ذلك؛ بإدارتها الحكيمة وقيادتها الشابة التي يمثلها الدكتور نجيب العوج المدير العام التنفيذي للمصفاة.
وتغذي مصافي عدن السوق الداخلي وهو ما انعكس في شكل أزمة حادة لدى المستهلكين، في مادتي البترول والغاز.. فبهذه المصفاة تأمّن لليمن خلال الستة العقود الماضية أهم مصدر للحياة، فاكتسبت المصفاة عند اليمنيين أهمية توازي أهمية قناة السويس؛ فهي مصدر الطاقة وشريان الحياة.
وكانت تحدثت مصادر محلية عن نفاد مخزون النفط الخام في خزانات المصفاة بسبب انقطاع أنبوب النفط القادم من حقل مأرب؛غير أن الوحدات الإنتاجية للمصفاة عادت للعمل بعد وصول شحنة النفط الخام من أحد الموانئ الهندية والبالغة 30 ألف طن متري بعد توقف دام يومين..
وتمثل كميات النفط الخام المرسل إلى المصفاة كهدية للشعب اليمني من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مصدرا جديدا لتسيير واستغلال الطاقة الإنتاجية للمصفاة..
وذكرت مصادر في الشركة أن مصفاة عدن أصبحت جاهزة للتشغيل بعد الانتهاء من صيانة عملية وحدات التقطير (التكرير) في المصفاة تخضع لأعمال صيانة التي استمرت 3 أشهر وكانت المصفاة قد توقفت نهائيا عن العمل بجميع وحداتها.
وذكرت المصادر أن وحدة التقطير الثانية كانت تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة مما يرفد الوحدات الإنتاجية الأخرى بالمصفاة المتمثلة بوحدة تحسين البنزين ووحدة الإسفلت ووحدة معالجة الغاز المسال وتموين السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز. وفي سياق متصل أفادت مصادر إعلامية أن مصفاة عدن استلمت 30 ألف طن متري من النفط الخام الواصل من أحد الموانئ الهندية والبالغة 30 ألف طن متر وكانت المصفاة قد توقفت عن الإنتاج لأول مرة منذ إنشائها في الخمسينات من القرن الماضي.بسبب نفاد مخزون النفط الخام في خزانات المصفاة حسب ما أشار إليه مصدر في المصفاة إلى عدم استلام المصفاة كميات من نفط مأرب الخام، وهو ما اضطر شركة مصافي عدن إلى التوقف عن أعمال الإنتاج والاستفادة من فترة التوقيف لأعمال صيانة في جميع آلات الإنتاج الأخرى بما فيها محطة الكهرباء وتبلغ طاقتها 130 ألف برميل يوميا والمغلقة منذ أسبوع على الأقل لشراء 20 ألف طن من وقود الطائرات و35 ألف طن من البنزين و50 ألف طن من زيت الغاز، وتغذي مصافي عدن السوق الداخلية وهو ما انعكس في شكل أزمة حادة لدى المستهلكين، في مادتي البترول والغاز، مما حدا بالحكومة الى استيراد النفط من الخارج لتموين السوق المحلية..
وكان رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور قد صرّح بنية الحكومة بطرح عدد من المؤسسات العامة للاكتتاب العام وعلى رأس هذه المؤسسات شركة مصافي عدن..
مطلع 2010 أكد مجور أثناء زيارته لشركة مصافي عدن حرص الحكومة على إعادة ترميم وتحديث وتطوير مصافي عدن بما يعزز من دورها الخدمي والاقتصادي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مجور قوله: “إن الحكومة تريد إحداث نقلة نوعية في نشاط المصفاة بالارتكاز على دراسة اقتصادية مالية وفنية وتقييمية متكاملة”.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت العام 2006 عن مشروع لتحديث مصافي عدن وتطويرها بهدف بناء مصفاة حديثة تواكب تطورات السوق الخارجية وتلبي احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتطوير الخدمات المصاحبة للتحديث إضافة إلى إنشاء مبنى إداري جديد يستوعب جميع الدوائر والأقسام الفنية والاهتمام بالبيئة البحرية وإنشاء مستشفى حديث يلبي احتياجات العاملين في المصافي من الخدمات الطبية..
وفازت شركة “يو. أو. بي” البريطانية بعقد تطوير وتحديث مصافي عدن أقدم مصفاة في اليمن بتكلفة تصل إلى مليار دولار..
ويبلغ الإنتاج الحالي للمصفاة بين 90 و100 ألف برميل يوميا وقد صممت عند إنشائها لإنتاج 10 ملايين طن سنويا، لكن الطاقة الإنتاجية تناقصت تدريجيا مع تقادمها إلى أن وصلت حاليا إلى نحو 5 ملايين طن سنويا..
وفي مارس 2010 أقرت لجنة التحديث وتطوير مصفاة عدن اليوم في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتور نجيب العوج – المدير التنفيذي للمصفاة رئيس لجنة التحديث في مصفاة عدن – الأخذ بمشروع التحديث الشامل للمصفاة المقدم عن دراستي شركة (يو أو بي وفرستر ويلر).
وفيما كانت وزارة النفط والمعادن اليمنية عرضت فرصاً استثمارية لإنشاء مصاف جديدة على شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بتكلفة 700 مليون دولار.
تأسست شركة مصافي عدن بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م لتكون المسؤولة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى، البريقة وكذلك لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود الواقعة في التواهي، عدن، بعدما آلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها للدولة اليمنية في مايو 1977م من مالكها الأول شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) التي أنشأت هذه المصفاة بأكملها في الأعوام 1952م - 1954م وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954م بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت).
وخلال مشوارها الطويل في الأداء والقيام بالمسؤولية والتشغيل الغير منقطع للمصفاة (والذي تمكنت فيه من التكرير الناجح لعدة أنواع من النفط الخام من مختلف المنابع كالشرق الأوسط، شمال أفريقيا، روسيا وإيران ثم المحلي “نفط مأرب الخفيف “ والذي استقرت على تكريره منذ وصوله إليها منتصف التسعينات من القرن الماضي) استطاعت شركة مصافي عدن من وضع اسمها ضمن الشركات المشهود لها بالمنطقة في مجال التكرير وكسبت سمعة وثقة جيدتين داخلياً وخارجياً وقامت بالإيفاء بالتزاماتها وفقا للأدوار المناطة إليها..
وتغذي مصافي عدن السوق الداخلي وهو ما انعكس في شكل أزمة حادة لدى المستهلكين، في مادتي البترول والغاز.. فبهذه المصفاة تأمّن لليمن خلال الستة العقود الماضية أهم مصدر للحياة، فاكتسبت المصفاة عند اليمنيين أهمية توازي أهمية قناة السويس؛ فهي مصدر الطاقة وشريان الحياة.
وكانت تحدثت مصادر محلية عن نفاد مخزون النفط الخام في خزانات المصفاة بسبب انقطاع أنبوب النفط القادم من حقل مأرب؛غير أن الوحدات الإنتاجية للمصفاة عادت للعمل بعد وصول شحنة النفط الخام من أحد الموانئ الهندية والبالغة 30 ألف طن متري بعد توقف دام يومين..
وتمثل كميات النفط الخام المرسل إلى المصفاة كهدية للشعب اليمني من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مصدرا جديدا لتسيير واستغلال الطاقة الإنتاجية للمصفاة..
وذكرت مصادر في الشركة أن مصفاة عدن أصبحت جاهزة للتشغيل بعد الانتهاء من صيانة عملية وحدات التقطير (التكرير) في المصفاة تخضع لأعمال صيانة التي استمرت 3 أشهر وكانت المصفاة قد توقفت نهائيا عن العمل بجميع وحداتها.
وذكرت المصادر أن وحدة التقطير الثانية كانت تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة مما يرفد الوحدات الإنتاجية الأخرى بالمصفاة المتمثلة بوحدة تحسين البنزين ووحدة الإسفلت ووحدة معالجة الغاز المسال وتموين السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز. وفي سياق متصل أفادت مصادر إعلامية أن مصفاة عدن استلمت 30 ألف طن متري من النفط الخام الواصل من أحد الموانئ الهندية والبالغة 30 ألف طن متر وكانت المصفاة قد توقفت عن الإنتاج لأول مرة منذ إنشائها في الخمسينات من القرن الماضي.بسبب نفاد مخزون النفط الخام في خزانات المصفاة حسب ما أشار إليه مصدر في المصفاة إلى عدم استلام المصفاة كميات من نفط مأرب الخام، وهو ما اضطر شركة مصافي عدن إلى التوقف عن أعمال الإنتاج والاستفادة من فترة التوقيف لأعمال صيانة في جميع آلات الإنتاج الأخرى بما فيها محطة الكهرباء وتبلغ طاقتها 130 ألف برميل يوميا والمغلقة منذ أسبوع على الأقل لشراء 20 ألف طن من وقود الطائرات و35 ألف طن من البنزين و50 ألف طن من زيت الغاز، وتغذي مصافي عدن السوق الداخلية وهو ما انعكس في شكل أزمة حادة لدى المستهلكين، في مادتي البترول والغاز، مما حدا بالحكومة الى استيراد النفط من الخارج لتموين السوق المحلية..
وكان رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور قد صرّح بنية الحكومة بطرح عدد من المؤسسات العامة للاكتتاب العام وعلى رأس هذه المؤسسات شركة مصافي عدن..
مطلع 2010 أكد مجور أثناء زيارته لشركة مصافي عدن حرص الحكومة على إعادة ترميم وتحديث وتطوير مصافي عدن بما يعزز من دورها الخدمي والاقتصادي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مجور قوله: “إن الحكومة تريد إحداث نقلة نوعية في نشاط المصفاة بالارتكاز على دراسة اقتصادية مالية وفنية وتقييمية متكاملة”.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت العام 2006 عن مشروع لتحديث مصافي عدن وتطويرها بهدف بناء مصفاة حديثة تواكب تطورات السوق الخارجية وتلبي احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتطوير الخدمات المصاحبة للتحديث إضافة إلى إنشاء مبنى إداري جديد يستوعب جميع الدوائر والأقسام الفنية والاهتمام بالبيئة البحرية وإنشاء مستشفى حديث يلبي احتياجات العاملين في المصافي من الخدمات الطبية..
وفازت شركة “يو. أو. بي” البريطانية بعقد تطوير وتحديث مصافي عدن أقدم مصفاة في اليمن بتكلفة تصل إلى مليار دولار..
ويبلغ الإنتاج الحالي للمصفاة بين 90 و100 ألف برميل يوميا وقد صممت عند إنشائها لإنتاج 10 ملايين طن سنويا، لكن الطاقة الإنتاجية تناقصت تدريجيا مع تقادمها إلى أن وصلت حاليا إلى نحو 5 ملايين طن سنويا..
وفي مارس 2010 أقرت لجنة التحديث وتطوير مصفاة عدن اليوم في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتور نجيب العوج – المدير التنفيذي للمصفاة رئيس لجنة التحديث في مصفاة عدن – الأخذ بمشروع التحديث الشامل للمصفاة المقدم عن دراستي شركة (يو أو بي وفرستر ويلر).
وفيما كانت وزارة النفط والمعادن اليمنية عرضت فرصاً استثمارية لإنشاء مصاف جديدة على شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بتكلفة 700 مليون دولار.
تأسست شركة مصافي عدن بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م لتكون المسؤولة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى، البريقة وكذلك لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود الواقعة في التواهي، عدن، بعدما آلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها للدولة اليمنية في مايو 1977م من مالكها الأول شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) التي أنشأت هذه المصفاة بأكملها في الأعوام 1952م - 1954م وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954م بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت).
وخلال مشوارها الطويل في الأداء والقيام بالمسؤولية والتشغيل الغير منقطع للمصفاة (والذي تمكنت فيه من التكرير الناجح لعدة أنواع من النفط الخام من مختلف المنابع كالشرق الأوسط، شمال أفريقيا، روسيا وإيران ثم المحلي “نفط مأرب الخفيف “ والذي استقرت على تكريره منذ وصوله إليها منتصف التسعينات من القرن الماضي) استطاعت شركة مصافي عدن من وضع اسمها ضمن الشركات المشهود لها بالمنطقة في مجال التكرير وكسبت سمعة وثقة جيدتين داخلياً وخارجياً وقامت بالإيفاء بالتزاماتها وفقا للأدوار المناطة إليها..
عن مجلة الاستثمار العدد (37) مايو 2011
