head-left.jpg)
كشف تقرير رسمي صدر حديثا عن الحكومة اليمنية أن اليمن بحاجة إلى 200 ألف فرصة عمل سنويا , مشيرا إلى أن نسبة البطالة بين الشباب وصلت إلى 52 بالمائة.
وقال التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتوقّعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالي 228 ألف نسمة، جاء ثلاثة أرباعهم من الخرّيجين والمتسرّبين من مؤسّسات التعليم.
وتوقّع التقرير الاقتصادي السنوي أن يصل هذا العدد إلى 379 ألف نسمة بحلول عام 2030، وهذا يعني ضرورة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب هذه الأعداد والحفاظ على معدّل البطالة عند مستواه الحالي.
وكشف التقرير عن أن عدد العاطلين عن العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالي 675 ألف نسمة، وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة يتوقّع زيادتهم إلى الضعف أي حوالي 1.2 مليون نسمة عام 2030.
وأشار إلى تزايد الضغوط على سوق العمل لتوفير فرص عمل لهاتين الفئتين «العاطلون والداخلون الجدد» في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور حيث وصل عدد الطلاب الدارسين في الفئة العمرية 15- 60 إلى 1.9 مليون نسمة في عام 2010، ويتوقّع تضاعف عددهم عام 2030.
و أظهرالتقرير ازدياد معدّل الإعالة في المجتمع اليمني حيث بلغ إجمالي قوة العمل حوالي 4.7 مليون نسمة عام 2010، ويتوقّع أن تصل إلى 10.6 مليون نسمة عام 2030، وبمعدّل مشاركة بلغ 35% بينما يشكّل السكان غير النشطين اقتصادياً 5.1 مليون نسمة والسكان الدارسين 1.8 مليون نسمة.
وقال التقرير الرسمي إن مخرجات النظام التعليمي بمراحله المختلفة تشكّل أحد مدخلات سوق العمل مع اختلاف مستوى مهاراتهم، ويمثّل العاطلون والداخلون الجدد إلى سوق العمل أهم العوامل لتزايد الضغوط على سوق العمل، وسيتضاعف عددهم بحلول عام 2030، ويرافق ذلك بروز ظاهرة البطالة بين الشباب والتي تبلغ 52% حسب تعداد 2004، حيث يتوقّع أن يتضاعف العدد السنوي للخرّيجين من مرحلة التعليم الثانوي ليصل إلى 296 ألف و413 شخص، ويتوقّع أن يصل العدد السنوي لخرّيجي التعليم الجامعي عام 2030 إلى حوالي ثلاثة أضعاف العدد عام 2010، مما يعني تزايد في عرض العمل مستقبلاً خاصة من خريجي التعليم الثانوي.
إلى ذلك دعت دراسة اقتصادية الحكومة اليمنية إلى ربط إستراتيجية الحوافز المادية والمعنوية الممنوحة من الحكومة للموظفين بالسلوك الوظيفي ويما يعزز السلوك الأخلاقي الإنتاجي لدى موظفي الدولة.
وكشفت الدراسة التي أعدها أكاديميون في جامعة صنعاء أن شاغلي الوظيفة العامة في الهيئات والمصالح العامة في اليمن لا يتمتعون بأخلاقيات الوظيفة العامة أثناء ادائهم الوظيفي وانهم يستخدمون الممتلكات العامة لأغراض شخصية ولغير ما خصصت له.
وأكدت الدراسة على أهمية وضع استراتيجيات أجور ومرتبات تقوم على شقين أحدهما يغطي الحد الأدنى من احتياجات الموظف والآخر يتم ربطه بمدى التزام الموظف عمليا وسلوكيا اثناء اداء واجباته الوظيفية لافتة إلى أهمية جعل السلوك الأخلاقي أحد المعايير الأساسية للمفاضلة بين القادة الإداريين .
