head-left.jpg)
سجّلت جميع الدول العربية معدّلات نمو إيجابية في 2010، وتصدّرتها قطر بمعدل نمو بلغ 16.3 في المئة، تليها اليمن بـ8 في المئة، ولبنان 7.5 في المئة، والسودان بـ5.1 في المئة.
توقع تقرير اقتصادي أن يحقق الاقتصاد العربي نمواً خلال العام الحالي بنسبة 4.1 في المئة مقارنة مع 3.8 في المئة خلال 2010.
وقال التقرير الصادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات إن العام الماضي شهد عودة النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية للصعود بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وللمرة الأولى منذ سنوات، يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي الذي بلغ 5 في المئة خلال نفس العام. وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصاديات الدول النامية الذي بلغ 7.3 في المئة، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدّمة التي حققت معدل 3 في المئة.
النمو الاقتصادي
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها خلال عام 2010، سجّلت جميع الدول العربية خلال العام معدّلات نمو إيجابية، وتصدّرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16.3 في المئة، تليها اليمن بمعدل 8 في المئة، ولبنان بمعدل 7.5 في المئة، والسودان بمعدل 5.1 في المئة، ومصر 5.1 في المئة، وموريتانيا بمعدل 4.7 في المئة، وجيبوتي 4.5 في المئة، وليبيا بنحو 4.2 في المئة، وعمان 4.2 في المئة، والبحرين 4.1 في المئة وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3.7 في المئة في السعودية ونحو 0.8 في المئة المسجّلة في العراق.
وقال التقرير إن ثماني دول عربية تمكّنت من تحقيق فائض في الحساب الجاري، بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسناً في نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي، وسجّلت الكويت أعلى فائض بنسبة 31.8 في المئة للعام 2010 مقارنة بنسبة 26.1 في المئة عام 2009، ثم قطر بنسبة 18.7 في المئة ارتفاعاً من 10.2 في المئة، فليبيا بنسبة 16 في المئة ارتفاعاً من 15.6 في المئة، وسلطنة عُمان بنسبة 11.6 في المئة مقارنة مع عجز 0.6 في المئة، والجزائر بنسبة 9.4 في المائة من 0.3 في المئة، والسعودية بنسبة 8.7 في المئة من 6.1 في المئة، والإمارات بنسبة 7.7 في المئة من 3 في المئة، والبحرين 4.6 في المئة من 2.9 في المئة.
وقال التقرير إن مؤشر سياسة التوازن الداخلي (عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، سجل تراجعاً في 6 دول عربية، وسجّلت 14 دولة عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول، نتيجة للسياسات المالية التحفيزية التي اتبعها معظم الدول العربية بضخّ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات، لاستعادة النمو.
وسجّلت 5 دول عربية فقط فائضاً في الميزانية العامة، تتقدّمها الكويت بفائض بلغ 17.4 في المئة، ثم قطر بحوالي 12.8 في المئة، ثم ليبيا بنسبة 9.2 في المئة، ثم السعودية بنسبة 7.7 في المئة، وسلطنة عُمان بنسبة 6.2 في المئة.
وسجّلت معدلات التضخّم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لـ19 دولة عربية، ارتفاعاً بمعدل بلغ 4.8 في المئة في عام 2010، مقارنة بـ3.2 في المئة عام 2009، وأرجع التقرير الارتفاع الطفيف للضغوط التضخّمية في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي، خاصة في قطاع العقار وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2009.
