مجيب عبد الجبار ردمان نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين المدير العام للشركة اليمنية القطرية للتأمين تحدث للزميل سمير الملاوي من مجلة الاستثمار عن واقع التأمين في اليمن ومعوقات هذه الصناعة الوليدة وعن دور الحكومة في تفعيل القوانين الخاصة بهذا الجانب , لنصل بصناعة التأمين في بلادنا إلى ما وصلت إليه الدول التي تدرك ثقافة التأمين وأهميتها .. مقتطفات :
بداية خططكم وتوجهاتكم المستقبلية للتقدم بمسيرة الشركة إلى الأمام ؟
سنعمل على المضي بالشركة إلى الأمام لتكون شركة رائدة في مجال التأمين ولدينا توجهات كثيرة لتحسين السوق التأميني في اليمن، لأن صناعة التأمين لم تحظ بالاهتمام الكافي الذي تحظى به القطاعات الأخرى لأن التأمين ما زال وليدا وأنا أمثله بالوليد الذي ما زال يحبو ولذلك فإنه يحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة، فالوعي التأميني ما زال منخفضا في بلادنا ومعدّل إنفاق الفرد على التأمين ما زال في مستويات غير مقبولة ومتدنية على مستوى العالم، ونحن إن شاء الله سنعمل لتحسين الصورة لدى الشركات الأجنبية وتوسيع مفهوم التأمين لدى المواطنين وجميع القطاعات المختلفة، حتى نصل بالتأمين في البلاد إلى مستويات عالية.
هل القوانين الموجودة تعزز النهوض بواقع صناعة قطاع التأمين ؟
في الحقيقة الأمور تتغير ولا بد من إعادة النظر في القوانين الحالية، وحتى القوانين الحالية هي في الأساس غير مطبقة وغير مفعّلة، ما زالت بعيدة عن الواقع، لكن لا بد من إعادة النظر في هذه القوانين، العالم يتغير والأمور اختلفت، ويجب أن نواكب المتغيرات فالأوضاع الاقتصادية متغيرة يوما بعد يوم .
ما مدى تأثير الأحداث التي مرت بها اليمن على السوق التأمينية ؟
الأمور التي يمكن أن تزيل الركود هو تعاون الجانب الحكومي مع قطاع التأمين ممثلا بالاتحاد اليمني للتأمين في معالجة بعض القصور الذي يتواجد في القوانين الحالية وتطبيق القوانين الموجودة وتفعيلها وتفعيل دور الرقابة والإشراف على عمل شركات التأمين من خلال هيئة الرقابة والإشراف في وزارة التجارة والصناعة، والنزول بحملات دعائية وإعلامية تعمل على توعية الناس وتخلق ثقافة تأمينية سليمة، كما أن الشركات مطالبة بخلق ثقافة نوعية.
بالنسبة للاتحاد اليمني للتأمين هل يقوم بدوره المنوط به ؟
الحقيقة نحن في الاتحاد اليمني للتأمين نحاول أن نبذل جهودا جبارة لأجل تطوير صناعة التأمين في اليمن ونطمح أن تكون الأمور أكثر تطورا مما هي عليه الآن، المستقبل القريب مبشر بإذن الله خاصة ونحن على موعد مع مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين التاسع والعشرين والذي سيقام بالمغرب وسيناقش بعض المعوّقات التي تواجه صناعة التأمين في الوطن العربي ومن ضمنها المعوّقات في اليمن ، معيدو التأمين يحجبون أطيافهم عن السوق اليمنية بسبب أنها سوق صغيرة وبسبب الأحداث والأوضاع الراهنة ويعتقدون أن اليمن غير مستقر، حيث عكست الأحداث الحالية صورة سيئة عن اليمن مما أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين خاصة والتأمين نحن نشتريه من الخارج وبالتالي معيدو التامين لا يريدون أن يغامروا خاصة والصورة تبدو لديهم غير واضحة عن اليمن كما تصورها وسائل الإعلام.
هل حاولتم تغيير هذه الصورة النمطية عن اليمن في الخارج ؟
نحن نحاول جاهدين أن نخفّف من الصورة العاتمة عن اليمن في ظل الأحداث الموجودة حاليا ونلعب دورا لا بأس به في هذا المجال، ونعوّل على الإعلام الدور الأساسي في تحسين هذه الصورة خاصة وأن الإعلام كان له الدور الرئيس في تغيير أنظمة فما بالك بصورة نمطية نقلت بطريقة خاطئة، نحن لا نمثل أي رقم في صناعة التأمين إذا قيست بأقساط التأمين فأقساط اليمن لكل شركات التأمين مجتمعة لا تتعدى 70 مليون دولار، هذا الرقم يمكن أن تكتتب به شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولهذا فإن معيدي التأمين ينظرون إلى سوق التأمين في اليمن بأنه عديم الفائدة مقارنة بالأسواق الأخرى، ولهذا فنحن نطلب من الحكومة أن تقوم بدورها وتضغط على الشركات النفطية العاملة بالبلاد للتأمين داخليا لدى الشركات المحلية بدلا من التأمين خارج اليمن، بحيث نستطيع رفع سقف محفظة اليمن التأمينية, أيضا ندعو القطاع الحكومي ممثلا في الوزارات والمؤسسات المختلفة بإجراء التأمين على الأصول وعلى الموظفين والمباني والمنقولات التي تستوردها من الخارج لليمن، كل هذه المعالجات ستعمل دافعا قويا لتنمية قطاع التأمين في البلاد فالحكومة هي من بيدها إلزام الجميع بالتأمين ونحن نحاول مع الجانب الحكومي ونوضح له بأن ما يحصل أمرا غير مقبول وتعتبر معوقات تواجه صناعة التأمين .
هل سعيتم لطرح الموضوع على الجانب الحكومي؟
نحن دائما نشكو وبمرارة في مؤتمراتنا ولقاءاتنا مع المعنيين في الجانب الحكومي ونوضح لهم الأمر ونأمل بأنه الآن في ظل الحكومة الجديدة والوفاق الجديد تتفهم الحكومة وتستوعب الأمر ويعطونه حقه من الاهتمام والدراسة.
في ظل الأحداث والمتغيرات ما هي رؤيتكم لمستقبل صناعة التأمين في اليمن ؟
اليمن دولة بكر، وسكانها ما يقارب 25 مليون نسمة ولذلك فالفرص ما زالت متاحة وموجودة وما علينا إلا أن ننظم أنفسنا ونبذل جهودنا في سبيل خلق ثقافة تأمينية لدى الفرد والمجتمع وما على الحكومة إلا أن تعدل وتصحّح القوانين وتقوم بتطبيقها وتفعيلها لكي تتلاءم مع متغيرات الواقع الحالي.
مجلة الاستثمار العدد (40) مايو 2012م