head-left.jpg)
دعت دراسة حديثة إلى ضرورة خلق تأييد شعبي حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وتوزيع تكاليفه الباهظة بصورة عادلة.
وشدّدت على أهمية توافر الشفافية و المصداقية عند اتخاذ القرار الاقتصادي والتنموي في البلاد، وكذلك لدى أجهزة الإعلام الرسمية والجهات المختصة بإصدار الإحصاءات والبيانات الرقمية وتوحيد مرجعية القرار الاقتصادي والتنموي بجعل المجلس الاقتصادي الأعلى المسئول الأول والمباشر عن رسم السياسات واتخاذ القرارات ذات العلاقة ومواصلة تنفيذ السياسات والإجراءات والتي تحقق استدامة الاستقرار الاقتصادي في كافة الموازين الاقتصادية وتوسيع إجراءات التصحيحات الهيكلية كماً وكيفاً لتوفير بيئة مناسبة تساعد في تسريع النمو الاقتصادي ورفع معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
كما دعت إلى تحسين ورفع مستوى المعيشة للأفراد من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي وتعزيز المؤشرات الاجتماعية ودعم ترتيبات شبكة الأمان الاجتماعي واتباع إستراتيجية تسمح بحدوث زيادة في الاستهلاك الحقيقي الخاص واستخدام الموازنة العامة في ظل سياسات تكاملية وشاملة وفي إطار نظام اقتصادي ينظم ويحكم عملية توزيع الموارد الاقتصادية والمالية وتتصف بدرجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي من ناحية ويحدد أهدافاً اقتصادية وبعيدة المدى من ناحية أخرى لتحقيق أهداف كلية
وأكدت على دراسة مدى إمكانية الاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين إدارتها بصورة وتطوير آليات إصدار أذون الخزانة لتتحول إلى سندات الدين العام أو الصكوك الإسلامية ليتم تداولها في الجهاز المصرفي، إلى جانب العمل على تطوير السوق الثانوية للسندات فيما بين البنوك وتشجيع البنوك التجارية والمصارف الإسلامية على المساهمة والمشاركة في إنشاء مؤسسات تمويلية وصناديق متخصصة للتنمية القطاعية الصناعية والزراعية والسمكية وصندوق دعم الصادرات اليمنية، وكذلك المساهمة في تلك البرامج الائتمانية والتمويلية المتخصصة في منح القروض الصغيرة والأصغر لمشروعات الشباب وللأسر المنتجة والمرأة والفقراء وللأنشطة الريفية وللصناعات والحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات متوسطة الأجل، مثل المساهمة في دعم أنشطة بنك الأمل، وإنشاء وحدات للإقراض الصغير والأصغر في هذه البنوك والمصارف التجارية.
وطالبت بتطبيق مبادئ الحوكمة والحكم الجيد في مؤسسات القطاع العام والقطاع الحكومي وربط ذلك بمؤشرات اقتصادية وربحية، وصياغة دور تنموي يحفز النمو الاقتصادي وربط بقاء الإدارة بمستوى تحقيق معايير الأداء في تحقيق الأهداف الاقتصادية ومواصلة تنفيذ إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة وتطوير أدواتها وتفويض صلاحية تنفيذ الموازنات للجهات بحسب موازناتها بما يكفل إنهاء وضع المشاريع المتعثرة وتبسيط الإجراءات وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي ورفع فاعلية الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية وتحديث استخداماتها المصرفية وزيادة تمويل المشاريع الاستثمارية ودعم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توفير الظروف والمتطلبات المواتية لإنشاء سوق الأوراق المالية ودراسة الخيارات المختلفة لتوجيه موارد مؤسسات وهيئات التـأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد وشركات التأمين وأموال الأوقاف نحو توظيف مواردها لخدمة عملية التنمية.
صحيفة مال وأعمال العدد (98)