جهاز الإحصاء يحذر من تنفيذ مسوحات ودراسات إحصــائية دون الرجوع اليه

دان الجهاز المركزي للإحصاء قيام بعض الجهات والوزارات وبالأخص المنظمات الدولية وعبر مؤسسات ومكاتب من القطاع الخاص في الآونة الأخيرة بتنفيذ مسوح ودراسات إحصائية دون الرجوع للجهاز المركزي للإحصاء وأخذ موافقته والتنسيق معه معتبرا ذلك مخالفة وتجاوزاً صريحاً لأحكام قانون الإحصاء رقم28 لسنة 1995م.

وقال سام علي الصماط المدير التنفيذي والمنسّق الوطني للاستراتيجية الوطنية للإحصاء: إن الجهاز المركزي للإحصاء هو المسئول عن النظام الإحصائي الوطني بجميع مكوناته، والمرجعية الأولى بموجب قانون الإحصاء ويتحمل مسئولية البيانات والمعلومات الإحصائية الوطنية كافة بالإضافة لتحسين نوعيتها وإنتاجها وتحديث، واستدامة النظام الإحصائي في اليمن.

وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإحصاء المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، لتشمل جميع المؤسسات الشريكة في إنتاج الرقم الإحصائي الوطني وذلك من خلال ما تحتفظ به تلك المؤسسات والجهات من سجلات إدارية تشكل مصدراً رديفاً للإحصاءات الرسمية التي يصدرها الجهاز.

وأشاد الصماط بأهمية السجلات الإدارية كمصدر للبيانات الإحصائية في النظام الإحصائي الوطني، كونها تعتبر المصدر الثاني للمعلومات بعد التعدادات والمسوح التي يجريها الجهاز المركزي للإحصاء في هذا الشأن لتوفير البيانات الإحصائية، مشيرا إلى أن من أهم المؤسسات التي يستخدم الجهاز سجلاتها الإدارية لإنتاج البيانات والأرقام الإحصائية، كل من : وزارات الداخلية والمالية والصحة والعدل والتربية والتعليم، والبنك المركزي، والجمارك، و الأحوال المدنية والجوازات، والمنظمات الدولية، والمنظمات العربية، وغيرها.

داعيا جميع المنظمات ومؤسسات القطاع الخاص الراغبة بتنفيذ مسوح ودراسات إحصائية، إلى ضرورة التعاون التام والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء والالتزام بأحكام القانون، حتى لا يضطر الجهاز آسفاً لاستخدام حقه القانوني في مقاضاة الجهات غير المتعاونة لدى المحاكم المختصة وحسب أحكام قانون الإحصاء في الجمهورية اليمنية.

وأضاف : إن حرص الجهاز المركزي للإحصاء على التقيد بأحكام القانون رقم ( 28) لسنة 1995م، ما هو إلا حفاظ على النظام الوطني الإحصائي وإنجازاته والثقة المتبادلة مع الجمهور وإثبات نفسه كجهة حكومية وحيدة مسئولة عن الإحصاءات الرسمية، ويتبنى في عمله التوصيات والمنهجيات الدولية في تنفيذ برامجه الإحصائية، و بما يضمن منع الازدواجية وتضارب الأرقام، توحيدا للجهود الوطنية في مجال جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر المؤشرات والبيانات الإحصائية،وبمنهجية عالية وبشفافية واضحة، وتفعيلا للنظام الإحصائي الوطني بما يصب في سياق الجهود الهادفة الى تنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات من وزارات ومؤسسات ومنظمات.

مشيرا الى ان الجميع في الجهاز المركزي للإحصاء يعوّل على جهود قيادته وقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في وضع حد لمثل تلك التصرفات ومخاطبة تلك الجهات والمنظمات بوقف أي إجراءات خاصة بتنفيذ المسوح والدراسات وأي أعمال من صميم اختصاصات الجهاز وإعادة تلك الأعمال الى المكان المتعارف عليه وبحكم القانون كجزء من المساهمة في تعزيز سمعة وأهمية الرقم الإحصائي ورد الاعتبار للجهاز المركزي للإحصاء كمؤسسة مهنية حكومية في نظر المستخدمين سواءً المحليين أو الدوليين،اضافة الى ما سيتحقق من عائدات مالية تعوّض عن النقص في الاعتمادات الحكومية والتي بالإمكان توظيفها في كثير من مخططات الجهاز التطويرية،وإعادة الاعتبار للإحصاء وتعزيز ثقة المؤسسات والمنظمات والأفراد بالجهاز وتفعيل العلاقة مع المستخدمين بشكل عام،وإضافة بيانات خام جديدة الى تلك الموجودة في الجهاز والتي تمكن من إجراء المزيد من الدراسات التحليلية،والاطلاع وبصورة واقعية على طبيعة ونوعية الاحتياجات الخاصة بالمستخدمين وتسويق المعرفة الإحصائية وتوعية الجمهور بمدى أهمية العمل الإحصائي وتفعيل حوار المستخدمين والمنتجين.  

صحيفة مال وأعمال العدد (98)