تقرير: السكك الحديدية تعيد صياغة اقتصاد الخليج

بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تنفيذ خطط لإحياء حركة النقل بالسكك الحديدية ومدها عبر شبه الجزيرة العربية وذلك بعد قرن من الزمان على قطع خط القطارات بين دمشق والمدينة المنورة، وهي خطوة مهمة قد تعيد صباغة اقتصاد دول الخليج وفقا لوكالة رويترز للانباء. وتقول بيانات رسمية إنه قد يتم إنفاق نحو 100 مليار دولار بنهاية العقد الجاري لمد شبكة سكك حديدية لمسافة تزيد عن ستة آلاف كيلومتر في شكل خطوط محلية وأخرى تربط دول التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين.

تحديات فينة

وحسب تقرير بثته رويترز أمس، تواجه الحكومات تحديات فنية كبيرة منها بناء التوافق التقني بين أنظمة السكك الحديدية في الدول الست ومد الخطوط فوق الكثبان الرملية المتحركة في الصحاري. وقد يكون لنجاح هذه الخطط آثار بعيدة المدى على اقتصادات المنطقة وربما يؤدي نجاحها لخفض الاعتماد على النقل البري والجوي مرتفع التكلفة ويعضد حركة التجارة ويزيد التقارب السياسي بين دول الخليج.

نقلة كبيرة

ونقلت رويترز عن كيث هامبسون مدير خطوط السكك الحديد العالمية في شركة ايكوم المتخصصة في تخطيط حركة النقل ومقرها الولايات المتحدة، قوله: إن الشبكة الخليجية ستحدث نقلة ولا شك في الاقتصادات كما يفعل أي خط سكة حديد كبير. ويضيف أنها ستفتح كافة أنواع العلاقات التجارية التي ربما لم تكن لتوجد في حالات أخرى.

الخطوط الحالية

وفي الوقت الحالي هناك خطان للسكك الحديدية في الخليج أحدهما خط قديم للشحن ونقل الركاب عمره ستون عاما يربط الرياض بميناء الدمام السعودي ومترو دبي. لكن هذا الوضع سيتغير بشكل درامي بسبب الزيادة السكانية والرغبة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن تصدير النفط وهو ما دفع دول الخليج لضخ أموال في مد خطوط للسكك الحديدية.

وتبني السعودية حاليا خطا طوله 2750 كيلومترا يصل عاصمتها الرياض بحدودها الشمالية مع الأردن وتستهدف إتمامه عام 2014. وتخطط السعودية لمد خطوط أخرى بطول 2260 كيلومترا تقريبا تشمل خطوط مترو ومشروعات لقطار فائق السرعة. وفي الإمارات بدأت شركة الاتحاد للقطارات العمل على خط ينقل الكبريت من حقول الغاز الصحراوية إلى ميناء الرويس الجنوبي بعد اكتماله عام 2014.

ربط متكامل

وسيتم ربط الشبكات الداخلية بخط خليجي مشترك ينطلق من الكويت على طول ساحل الخليج إلى مسقط في سلطنة عمان. وطبقا لمسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج من المتوقع أن تعد دول الخليج التصميم الهندسي المفصل للخط المشترك الذي يتكلف 15 مليار دولار نهاية 2013 أو منتصف 2014. وقال إبراهيم السبتي مدير إدارة المواصلات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إنه يأمل أن يتم تشغيل الشبكة مطلع عام 2018.

انتعاشه متوقعة

وقد تساعد شبكة السكك الحديدية في تطوير المناطق الصحراوية والجبلية النائية بدول المجلس والتي لم تستفد بشكل كبير من الثروات النفطية للمنطقة.

ويقول جون ليزنيوسكي مدير المبيعات والتعاقدات التجارية بشركة الاتحاد للقطارات إنه وبمجرد أن تنشىء محطة سكك حديد ستجد مطاعم لبيع سندوتشات الشاورما ومتاجر لبيع الأسبرين والمياه والبنوك. المنطقة سوف تنمو تلقائيا."

ومن المتوقع أن تنمو التجارة بين دول مجلس التعاون وتزيد حركة إعادة التصدير إلى بلاد العالم الخارجي نتيجة ذلك. فقد زادت التجارة البينية بين دول الخليج من 19.8 مليار دولار عام 2003 إلى 65.4 مليار في 2010 وهي نسبة ضئيلة من حركة التجارة الإجمالية لهذه الدول والتي بلغت 1.3 تريليون دولار العام الماضي.

نقل البضائع

وفي عام 2009 توقعت دراسة جدوى لدول مجلس التعاون أن ينطلق خط السكك الحديدية المشترك عام 2016 لينقل 29 مليون طن من البضائع من إجمالي 61 مليون طن تنتقل حول المنطقة على متن وسائل النقل المختلفة. وتوقعت الدراسة أن تبلغ حركة نقل الركاب سنويا أربعة ملايين راكب بين عامي 2016 و2020 بعائد 240 مليون دولار عام 2016 يزيد إلى 600 مليون عام 2045.

وقد تؤدي زيادة حركة التجارة ونقل الركاب بين دول مجلس التعاون إلى تعزيز الأواصر السياسية وزيادة الضغوط باتجاه إكمال مشروعات مشتركة مثل الاتحاد الجمركي الكامل الذي يتضمن تقاسم الإيرادات بين أطرافه.

تهافت الشركات

وتتهافت الشركات الدولية منها شركة بكتل الأمريكية العملاقة و شركة إس.كيه انجنرينج.اند.كونستركشن الكورية الجنوبية من على أعمال إنشاء الشبكة في السعودية والإمارات وقطر. كما أن مشكلات المالية العامة لدى الحكومات في أنحاء أخرى من العالم أكسبت عقود السكك الحديدية بمنطقة الخليج بريقا خاصا. و يقول مايك شو المدير العام الإقليمي بشركة اس.كيه واصفا المنافسة: الكل يقفز إلى هنا من أنحاء العالم. شركات أمريكية وبرازيلية جاءت إلى هنا. المنافسة شرسة.