تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: ضعف مبدأ الالتزام في بيئة الأعمال بالكويت سبب اختلاف مؤشرات الديون المتعثرة عن الخليج

«الفشل السياسي في إدارة الأزمة ساهم بانخفاض غير مبرر لقيم الأصول»

قال تقرير "الشال" الاسبوعي ان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره لشهر أكتوبر الفائت، في فقرة حول مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، خلاصتها أن الإجراءات التي اتبعتها تلك الدول ومصارفها، كانت ناجعة وحصنت أوضاع القطاع. ويوحي التقرير، أيضاً، بأن أوضاع المصارف، في الدول الست، تنقسم إلى مجموعتين، مجموعة شديدة التحصين في ثلاث دول هي السعودية وعـُمان وقطر، وأخرى محصنة في كل من الإمارات والبحرين والكويت، وجميعها في وضع أفضل من الحد الأدنى المطلوب للتحصين على المستوى العالمي.

وأضاف التقرير أن الصندوق استخدم معيارين للقياس، الأول هو كفاية رأس المال، وراوحت مصارف دول المجلس بين أدناها لعُمان عند 15.9 في المئة في عام 2011، وأعلاها، أي أفضلها -تحصيناً وليس تشغيلاً-، عند 21.1 في المئة في الإمارات العربية المتحدة، وبمعدل لكل الدول الست أفضل من متطلبات "بازل 3"، التي يفترض تطبيقها في المستقبل. والثاني نسبة الديون المتعثرة التي مازالت منخفضة، وإن تباينت مستوياتها، ما بين عامي 2009 و2011، فبعضها هبط أو ظل ثابتاً وبعضها ارتفع. فبينما انخفضت في كل من السعودية والكويت وعـُمان وظلت ثابتة وهابطة في قطر، ارتفعت في الإمارات بسبب ارتباطها بأزمة السوق العقاري، وارتفعت، أيضاً، قليلاً، في البحرين.

وعلى مستوى النسب، ظلت الأعلى في الكويت عند 7.5 في المئة في عام 2011، تليها الإمارات عند 6.2 في المئة ثم البحرين عند 4.5 في المئة، بينما استمرت هابطة، أدناها في قطر عند 1.7 في المئة ثم السعودية عند 2.3 في المئة ثم عمان عند 2.4 في المئة. وتفاوتت تغطية الديون المتعثرة كما في نهاية عام 2011 بين دولة وأخرى، فبينما هي عالية، جداً، في السعودية، عند 132.8 في المئة وعـُمان عند 120.8 في المئة، وأدناها في الكويت عند 33.9 في المئة، راوحت الدول الثلاث الأخرى بين 65.9 في المئة و86.3 في المئة.

ولكن صندوق النقد الدولي يستدرك حول انخفاض التغطية في الكويت، ويذكر أن الجدول يغطي المخصصات الاعتيادية، بينما اشترطت الكويت على بنوكها أخذ مخصصات احترازية لا توثق في الإحصاءات المذكورة في الجدول المرافق، لذلك لا بد أن تكون التغطية الحقيقية في الكويت أعلى، ربما كثيراً، مما تظهره البيانات المالية.

وأضاف تقرير الشال: "يبقى في تقديرنا، أن المبررات الرئيسة لاختلاف مؤشرات الديون المتعثرة في الكويت عن بقية دول مجلس التعاون، هي في ضعف مبدأ الالتزام في بيئة الأعمال المحلية، أو ضعف احترام الالتزام بالدين بسبب ليونة القوانين، وفي تكاليف، غير ضرورية، يدفعها الاقتصاد المحلي بسبب الانخفاض غير المبرر في قيم الأصول وتحديداً المالية منها نتيجة فشل سياسي في إدارة الأزمة".

1.8 مليار دينار رصيد إجمالي أدوات الدين العام حتى سبتمبر الماضي

التسهيلات الشخصية بلغت 9.7 مليارات بما نسبته 36.4% من الإجمالي

قال تقرير "الشال" الأسبوعي إن بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر سبتمبر 2012، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية سبتمبر 2012، قد انخفض بما قيمته 235 مليون دينار كويتي، ليصبح 1815 مليون دينار كويتي، (2050 مليون دينار كويتي في نهاية يونيو 2012).

وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1815 مليون دينار كويتي، (1925 مليون دينار كويتي في نهاية يونيو 2012)، وأذونات الخزانة برصيد "لا شيء"، (125 مليون دينار كويتي منذ يوليو 2011)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مدة سنة، نحو 1 في المئة، ومدة سنتين، نحو 1.125 في المئة ولأكثر من سنتين، نحو 1.763 في المئة، (في نهاية أغسطس 2012).

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.1 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96.5 في المئة في نهاية يونيو 2012). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1815 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.1 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2011، والذي بلغ نحو 44.4 مليار دينار كويتي.

وأضاف التقرير: تذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 26.807 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 57.3 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 446.5 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية يونيو 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.7 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.7 في المئة مقارنة بنهاية 2011.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 9.759 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 36.4 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.419 مليارات دينار كويتي في نهاية يونيو 2012)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 5.756 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 59 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم نحو 2.723 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 27.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 995.6 مليون دينار كويتي.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.010 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26.1 في المئة من الإجمالي، (نحو 6.892 مليارات دينار كويتي، في نهاية يونيو 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.584 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.6 في المئة، (نحو 2.478 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2012). ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.084 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 7.8 في المئة، (نحو 2.185 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2012). 

3.1 مليارات دينار قيمة تداولات السوق العقاري الكويتي نهاية العام

أشار تقرير "الشال" إلى أن آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لشهر أكتوبر 2012-، تشير إلى أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 233 مليون دينار كويتي، أي انها انخفضت بنسبة قاربت -19.6 في المئة، مقارنة بمثيلتها للشهر نفسه من العام الفائت، وبنسبة ارتفاع قاربت 16.4 في المئة، مقارنة بشهر سبتمبر الفائت، حين بلغت نحو 200.3 مليون دينار كويتي، وشهر أكتوبر هو ثالث أقل قيمة حققتها التداولات خلال هذا العام، بعد شهري أغسطس وسبتمبر، على التوالي.

وفي قراءة لإجمالي تداولات عام 2012 -حتى نهاية شهر أكتوبر 2012- نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 2656.7 مليون دينار كويتي. وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي نحو 56.2 في المئة، بينما بلغ نصيب "الاستثماري" نحو 37.2 في المئة، ونصيب "التجاري" نحو 5.7 في المئة، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.9 في المئة. ومقارنة بإجمالي عام 2011، بلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي نحو 53.6 في المئة، ونصيب "الاستثماري" نحو 37.2 في المئة، ونصيب "التجاري" نحو 8.7 في المئة، أما نصيب المخازن فكان قد بلغ نحو 0.3 في المئة.

ارتفاع مؤشرات «الدولي»... والموجودات تنمو 139 مليون دينار

العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفع إلى 4.5% في نهاية سبتمبر 2011

في قراءته لنتائجه المالية، قال "الشال" ان بنك الكويت الدولي أعلن نتائج أعماله، لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2012، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، قد بلغت نحو 9.4 ملايين دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 1.2 مليون دينار كويتي، ونسبته 15 في المئة، ‏مقارنة بنحو 8.2 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2011، وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 23.7 في المئة من نحو 22.5 في المئة، للفترة عينها من العام الماضي.

وأضاف التقرير ان خسائر الانخفاض في القيمة والمخصصات ارتفعت نحو 6.9 ملايين دينار كويتي أي نحو 146.4 في المئة حين بلغت ما قيمته 11.5 مليون دينار كويتي في سبتمبر عام 2012 مقارنة مع 4.7 ملايين دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع بند عكس خسائر الانخفاض في القيمة بنحو 5.7 ملايين دينار كويتي أي نحو 909.6 في المئة حين بلغت نحو 6.3 ملايين دينار كويتي في سبتمبر عام 2012، مقارنة بما قيمته 623 ألف دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.

الإيرادات التشغيلية

وقال ان الإيرادات التشغيلية ارتفعت نحو 3.4 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 39.7 مليون دينار كويتي في سبتمبر عام 2012، مقارنة مع 36.3 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2011، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.3 في المئة، حيث ارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 5.5 ملايين دينار كويتي أي نحو 27.6 في المئة حين بلغت نحو 25.5 مليون دينار كويتي، في سبتمبر عام 2012، مقارنة مع 19.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، بفضل ارتفاع بند إيرادات مرابحات وتمويلات إسلامية بنحو 3.4 ملايين دينار كويتي، في سبتمبر عام 2012، وصولاً إلى 32.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 29.6 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، أي ما يعادل 11.5 في المئة، وتراجع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 2.1 مليون دينار كويتي أي نحو 21.9 في المئة، حين بلغت نحو 7.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 9.6 ملايين دينار كويتي في سبتمبر عام 2011.