head-left.jpg)
تتكبد اليمن خسائر فادحة ومتسارعة بسبب التفجيرات التي تتعرض لها انابيب نقل النفط والغاز. وقدر مصدر رسمي حجم الخسائر المباشرة التي تكبدها الاقتصاد اليمني منذ عام 2011 بنحو 4 مليارات و413 مليون دولار ، فضلا عن تأٍثيرات بالغة على سمعة اليمن وانعكاسات سلبية على بيئة الاستثمار.
وفي تصريح خاص لمجلة «الاستثمار»، أوضح مصدر في شركة صافر النفطية، أن مجموع ما خسرته الحكومة ممثلة بشركة صافر نتيجة للاعتداءات المتكررة على خط أنبوب النفط وتوقفه لمدة 16 شهرا منذ منتصف مارس 2011 حتى نهاية ديسمبر 2012 يقدربـ 17.70 مليون برميل نفط بتكلفة تقدر قيمتها 2.02 مليار دولار، وحوالي 5.49 مليون برميل غاز منزلي تقدر قيمتها بحوالي 277.2 مليون دولار.
ووفقا للمصدر ، هناك خسائر أخرى تشمل حوالي 520 ألف برميل نفط تسربت جراء التفجيرات المتكررة تقدر قيمتها بـــ 55 مليون دولار ، منذ يوليو2007 حتى الآن.
ويشير المصدر الى أن خسائر الشركات المستخدمه لخط أنبوب النفط بلغت حوالي 22.9 مليون برميل تقدر قيمتها 2.7 مليار دولار.
ورصدت مجلة «الاستثمار» خسائر غير مباشرة تلحق بالاقتصاد اليمني ، حيث أن الاستمرار في تكرار عمليات تفجير انابيب النفط يصيب سمعة اليمن في مقتل ، حيث يؤدي تصاعد أعمال التخريب الى فقدان ثقة المانحين في الحكومة التي تعجز عن حماية المنشآت النفطية ولاتقوم بالدور المتوقع منها في ضبط الجناة واتخاذات عقوبات رادعة ضد المخربين .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ل” الاستثمار “ في حالة تخريب ابراج الكهرباء وتفجير انابيب النفط والغاز ليس هناك اجراءات حكومية لردع ومعاقبة المخربين وبالتالي لايمكن للمانحين تقديم اي مساعدة في هذا الجانب قبل ضبط المخربين”.
وأضاف: «المانحون لايعوضون عن التخريب والتدمير، وهم يدعمون مشاريع تنموية واستثمارية أو مجالات إنسانية ، حيث إن معاقبة المخربين مهمة الحكومة».
وتنعكس عمليات التخريب بصورة سلبية على بيئة الاستثمار ومستوى ثقة المسثمرين في بيئة الاستثمار اليمنية، سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الاجانب .
ووفقا لمصدر في شركة صافر ، فإن عدم الإستقرار والتهديدات الأمنية المستمرة مع تفشي ظاهرة الفساد في اجهزة الدوله يؤدي إلى عزوف الشركات عن الإستثمار في اليمن ، ويقول: “ هذا أمر ليس بخافٍ عن أحد. فمن غير الممكن الإستثمار في ظل فوضى أمنية”.
ويقول العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين إن الخسائر الفعلية للاقتصاد اليمني تفوق الخسائر المباشرة بكثير، حيث إنه لا يتم احتساب العبء الاقتصادي والاجتماعي لتوقف الانتاج حيث تتوقف الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي ولهذا التوقف تبعات كبيرة.
ويوضح مصدر رفيع في شركة صافر أن احتساب أيام التوقف من قبل الشركات الأجنبية كقوة قاهرة ، يؤدي إلى تمديد فترة الإتفاقيات مع الشركات الأجنبية, كما يعطي سمعة سيئة لليمن في الخارج مما يؤدي إلى عزوف الشركات الراغبة في إستثمار قطاع النفط, الى جانب دفع تعويضات لأصحاب الأراضي الزراعيه التى تلوثت تربتها الزراعية نتيجة تسرب النفط الخام من مناطق التفجير إليها . بالاضافة الى ما يسببه من تلوث للبيئة ناتج عن احتراق أو تسرب النفط الخام.
المصدر يكشف عن خسائر أخرى، مؤكداً أن هناك عمليات تخريب مستمرة ومنظمة تتمثل في سرقة النفط الخام من الآبار مباشرةً، وسرقة بعض معدات الآبار بصورة متزايدة تكلف الكثير نتيجة لتراخٍ في تأمين حقول النفط.
ويعبر المصدر عن الاستياء من عدم تعاون الجهات الحكومية الاخرى مع الشركة، قائلاً: “ للأسف الشديد فإن بعض من الأجهزة والدوائر الحكومية لاتتعاون مع شركة صافر وتتعمد عرقلة أعمالها على عكس ما كانت تتعامل به مع شركة هنت في الماضي”.
وتتعرض أنابيب النفط والغاز إلى عمليات تفجير من قبل مسلحين قبليين ومن قبل عناصر من تنظيم القاعدة ، تتوقف على اثرها عملية ضخ النفط والغاز الى موانئ التصدير في راس عيسى , وفي ميناء بلحاف
ويربط أنبوب النفط حقول صافر في مأرب مع ميناء راس عيسى لتصدير النفط الواقع في الحديدة على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن ، وتعرض أنبوب النفط لنحو 30 تفجيرا منذ بداية العام الجاري 2013م
ويتسبب تفجير أنبوب النفط الرئيسي في محافظة مأرب بتوقف ضخ نحو 100 ألف برميل نفط يوميا، وتقدر حجم الخسائر في اليوم بنحو 15 مليون دولار، حسب مصادر حكومية.
وقال تقرير للبنك المركزي اليمني إن ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الاول من العام الجاري، فاق ولأول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.
وحذر التقرير من خطورة الاوضاع الاقتصادية في اليمن؛ والمترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية.وطبقاً للتقرير فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز 1.33 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن قيمة ما تم استيراده بلغت في تلك الفترة نحو 1.37 مليار دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي، بعد أن سجلت ارتفاعا بنحو 40 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بأكثر من 470 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012.
*مجلة الاستثمار العدد " 48 "
