head-left.jpg)
يناقش مجلس النواب خلال جلساته القادمة مشروع الموازنة العامة 2014 م الذي أقرت الحكومة إحالته إليه لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه بعد أن أقرته في اجتماعها الدوري الأسبوع الماضي .
وأكدت وزارة المالية أن نسب العجز في مشروع الموازنة العامة 2014 م ما زالت مرتفعة وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها ,وقدر مشروع الموازنة - تنفرد "الثورة" بنشر مؤشراته - العجز النقدي الكلي المتوقع بحوالي 646.124 مليون ريال والعجز النقدي الصافي 679.264 مليون ريال، بنسبتي عجز كلي وصافي بلغتا 8.4 % و 8.8 % على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنفس العام بمبلغ 7.707.572 مليون ريال.
وشددت وزارة المالية في مذكرة عرضها لمشروع الموازنة على ضرورة عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة للعام 2014 م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية مؤكدة استمرار الاختلال الهيكلي وزيادة الانفاق الجاري على حساب الانفاق الاستثماري.
وطالبت وزارة المالية بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري، الأمر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات .
كما طالبت بإعادة النظر في الهياكل التنظيمية القائمة للجهات لما من شأنه ترشيدها ووقف أي جديدة، وكذا إعادة النظر في سفاراتنا وملحقياتنا في الخارج وترشيدها في ضوء المصلحة العامة والمعاملة بالمثل، وعدم فتح ملحقيات جديدة أو تعيين في وظائف جديدة في السفارات والملحقيات القائمة.
* الثورة نت
