هذه هي الشركات العشر التي تدفع لها الحكومة سنويا، بما في ذلك هذا العام، قرابة 250 مليون دولار قيمة إيجار الطاقة لوزارة الكهرباء.
ومعظم العقود الواضحة في الجدول/ الوثيقة؛ تم إبرامها بـ"توجيهات" و ليس "مناقصات"..
وسنظل، مع ذلك، نعاني الظلام..
وستظل اليمن بلا كهرباء طالما هناك شركات لـ"تأجير" الطاقة، وصفقات وعمولات ورشاوى، وشراكات من الباطن؛ وخلافه.
اضربوا الـ250 مليون دولار في 4 سنوات، وانظروا ما الذي يستطيع مبلغ المليار دولار فعله على صعيد إنشاء محطات تغطي حاجة اليمن من الكهرباء، وتصديرها أيضا.
من صفحة محمد عايش على الفيس بوك
