قال موقع الشرفة نت في موضوع تحت عنوان (اليمن تدرس خطة لتحفيز النمو محليا ووطنيا ) نشره أمس إنه و توافقا مع التقسيم الجديد للبلاد وفي محاولة لتحفيز التنمية وخلق فرص العمل ينوي اليمن في خطة يتم دراستها حاليا إنشاء 13 منطقة صناعية موزعة على الأقاليم الاتحادية الست وتأتي هذه الخطة بعد أن صوت الرئيس اليمني والحكومة في فبراير الماضي على تحويل البلاد إلى ستة أقاليم اتحادية بما يتناسب مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومحادثات السلام الأخيرة التي سهلت عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وأضاف الموقع أن وزارة الصناعة والتجارة وفي أواخر مارس الماضي كانت قد قدمت تقريرا يتضمن إنشاء 13 منطقة صناعية منها منطقتان صناعيتان في إقليم آزال ومنطقة صناعية في إقليم الجند وثلاث مناطق في إقليم عدن وأربع مناطق صناعية في إقليم حضرموت إضافة إلى منطقتين صناعيتين في إقليم تهامة وأخرى في إقليم سبأ وهو تناقشه الحكومة الآن.
وحسب الموقع فإن وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان أكد في تصريح لموقع الشرفة أن إقامة هذه المناطق سيكون لها عائدا ايجابيا للتنمية” على مستوى البلاد بشكل عام وعلى مستوى الأقاليم بشكل خاص وأن غالبية المناطق التي تم اختيارها لإنشاء المناطق الصناعية فيها تقع إما على الخطوط الساحلية أو بالقرب من المنافذ البرية الحدودية مع دول الجوار وذلك لتسهيل عملية استيراد المواد الخام أو التصدير حسب ما قاله شيبان.
المناطق الصناعية الجديدة ستقوم ( حسب التوقعات ) بإنتاج مواد تخدم حاجة السكان المحليين وسكان المحافظات القريبة منها حيث يعتمد نجاح هذه المناطق على توافر الضمانات “سواء للحكومة على القطاع الخاص أو العكس”، حسب ما أكد محمد الوذن ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء.
وسيتم تحديد المشاريع طبقا لطبيعة المنطقة وبهدف المساهمة في التقليل من البطالة من خلال خلق فرص عمل لأبناء هذه المناطق.
الخبر
