أصدر وزير المالية المستقيل محمد زمام قرارات جديدة في الترشيد الاقتصادي، وذلك جراء الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي الذي تشهدها البلاد.
وشمل القرار, بحسب ما نقله موقع يمن برس, على استكمال إجراءات التقاعد لمن بلغوا الأجلين وتنزيل كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة، بالإضافة إلى وقف صرفيات الهواتف الخاصة بالمسؤولين، ووقف صرف الإضافيات المقطوعة لأي موظف.
كما شمل القرار على ترشيد الإنفاق في العديد من الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين.
واعتبر محللون أن صدور مثل هذه القرارات، في ظل الأزمة الراهنة، ستضر بالمواطنين، خصوصاً اشتمالها على ترشيد الانفاق في الأجور الإضافية والمكافآت، والخدمات الأساسية كالمياه والإنارة "الكهرباء" والأدوية والأغذية، بالإضافة إلى الوقود والزيوت.
