دشنت أمس منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ورشة عمل بعنوان تهيئة المناخ القانوني لعدن كمنطقة إقتصادية والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من «50مشاركاً ومشاركة» من رجال القضاء وأعضاء المحاكم المختلفة والمحامين والشخصيات القانونية والحقوقية وفي افتتاح الورشة أكد رئيس منظمة تجديد أن الإخفاقات التي رافقت الاستثمار خلال السنوات الماضية كانت نتاج لعدم التزام الحكومات المتعاقبة بتبديد الصعاب ومعالجة الإشكاليات التي تواجه المستثمرون بسبب عدم وجود القانون الضامن لإيجاد ذلك لمناخ والعمل على مراجعة القوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار وأضاف بأن غياب الجانب الأمني أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى لأهمية الاستراتيجية لمدينة عدن ووجود قضاء قديم وكفاءات قانونية يمكن افستفادة منها في صياغة قوانين حديثة لتطوير الأداء الاقتصادي والتجاري في مدينة عدن وكانت قد ألقيت كلمتان من قبل السفير محمد أبو رجب ممثل الجبهة الشعبية الفلسطينية بعدن والدكتور عبد الوهاب شمسان عميد كلية الحقوق بجامعة عدن أشار فيها إلى الأهمية التي تقتضيها المرحلة لتطوير وتحديث القوانين الخاصة بتنشيط الوضع التجاري والاقتصادي لمدينة عدن وفي المقدمة تشغيل المنطقة الحرة وتنشيط عمل الميناء.وفق أحدث القوانين المحلية المتلائمة والمواكبة للقوانين والبرتوكولات الدولية في هذا المجال، بعد ذلك بأت فعالية ورشة العمل بإستعراض لورقة عمل مقدمة من الدكتور عبد الجليل الشعيبي رئيس لمنطقة الحرة بعدن بعنوان «واقع المنطقة الحرة» فيما استعرض الدكتور علي الطلي في ورقته الموسومة بعنوان «القضاء في عدن وخصوصيته في ضل النظام الاقتصادي لدولة إتحادية».
* الجمهورية نت
