وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع الأشغال المهندس عبد الكريم الحوثي ومدراء الوحدة التنفيذية للصيانة عبد الملك الآنسي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محمد الشامي ونائبه محمد مداعس، ومكتبي الاتصالات عبدالله عقلان والتخطيط خالد النهمي ونائب مدير الكهرباء نبيل عبد الرحمن، الأضرار الناتجة عن عدم التنسيق بين تلك الجهات عند تنفيذ مشاريع السفلتة.
واستعرض الاجتماع بحضور مديري مديرية معين عبدالملك الرضي والمتابعة عبد الحليم السكري, الصعوبات التي تواجه عدم إسقاط مسار التمديدات الخدمية على المخطط الجوي وتوفير قاعدة بيانات لها وتسليمها للوحدة التنفيذية.
وناقش المجتمعون مشاكل هبوط وانهيار الإسفلت في بعض مواقع التمديدات الخدمية والبيارات والخنادق المنفذة قبل إنشاء الوحدة التنفيذية وعدم إعادة سفلتتها وقيام بعض الجهات الخدمية بإعادة سفلتة بعض المواقع دون التنسيق مع الجهات المعنية.
كما تطرق الاجتماع إلى عدم قيام الجهات بتنفيذ خدماتها قبل تنفيذ المشاريع الجديدة للصيانة والترميم وإعادة تأهيل الشوارع.
وأقر الاجتماع منع تنفيذ أي مشروع ممول محلياً أو عبر الجهات المانحة إلا بعد التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية وتحديد مهام كل منها للحد من العشوائية والحفاظ على البنية التحتية والمال العام.
وشدد أمين العاصمة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الخدمية أثناء تنفيذ مشاريع تأهيل وترميم الشوارع، وتحديد مسئولية الصيانة الدورية والطارئة للتمديدات الخدمية.
وألزم جميع الجهات الخدمية بتقديم خرائط وخطط متكاملة توضح طبيعة الخدمات المقدمة من كل منها وتحديد المشاريع المستقبلية تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
حضر الاجتماع نائب مدير الأشغال المهندس ياسر الشيباني وعدد من المسئولين.
سبأ
