وفي افتتاح الدورة أوضح مدير عام هيئة البريد عمار وهان أن الدورة تأتي ضمن مسارات تنمية قدرات كوادر البريد نحو التحول الرقمي الذي تسعى إليه الهيئة.
ولفت إلى أن البريد يهدف في خطته الاستراتيجية ما بين 2022-2024 إلى التحول الرقمي وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية الحديثة مواكبة لكل جديد في عالم التكنولوجيا.
وذكر وهان، أن الدورة ستسهم بشكل كبير في تطوير أداء العاملين وإكسابهم مهارات جديدة في مجال مكافحة غسل الأموال خاصة مع توجهات الهيئة لإدخال خدمة المحفظة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف.
وأشار إلى أن إنشاء المحافظ الإلكترونية وعقد مثل هذه الدورات لتدريب الكوادر الإدارية يأتي انسجاماً مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وترجمة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وحث مدير عام الهيئة المشاركين في الدورة على الاستفادة بشكل عملي وتطبيق كل ما تلقونه من معارف ومهارات في واقعهم العملي.
فيما أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وديع السادة أن الدورة تأتي ضمن تعاون مشترك بين اللجنة والهيئة، معتبراً تأهيل كوادر البريد في مجال إجراءات خدمات الدفع الإلكترونية وإجراءات مكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك، من المجالات الحيوية.
ولفت إلى أهمية تدريب كوادر الهيئة في هذا المجال خاصة مع سعيها لإنشاء محفظة إلكترونية وتوسيع الخدمات المصرفية، مؤكداً دعم اللجنة لهيئة البريد لبناء قدرات كوادرها للتعامل مع حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد السادة أن هيئة البريد ليست مؤسسة مالية محدودة بل تعتبر من المؤسسات المالية الكبيرة نظراً لحجم أعمالها وعدد عملائها وفروعها وموظفيها، ما يضعها أمام مسئولية وطنية كبيرة لتجويد الخدمات وتحديثها وتسهيل تقديمها وتيسير الإجراءات.
وشدّد على ضرورة وجود ضوابط وموجهات في عمل هيئة البريد لضبط سير العمل وتخفيف المخاطر التي تواجهها، في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخدمات المالية والشمول المالي والتوفير البريدي والخدمات البريدية.
وتهدف الدورة في ثلاثة أيام إلى إكساب 35 مشاركاً من كوادر الهيئة العامة للبريد مفاهيم عمل المحافظ الإلكترونية، وخصائصها، وأهميتها، وآليات عملها، وإجراءات خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتنظيم علاقاتها المختلفة والمسئوليات الناجمة عن ذلك.
كما تهدف إلى تعريف المشاركين بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعمل خدمات الدفع الرقمية والمخاطر المتعلقة بهذه الخدمات، إضافة إلى إجراءات مكافحة الاحتيال وحماية المستهلك، ومؤشرات الاشتباه الخاصة بخدمات الدفع الإلكترونية ومتطلبات الإبلاغ إلى وحدة جمع المعلومات المالية.
حضر الافتتاح مقرر اللجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي.
