وناقش المشاركون في الملتقى، الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية وجهات انفاذ القانون (جهات التحري والتحقيق) ومؤسسات القطاع الخاص، (9) أوراق عمل تناولت الجريمة المالية وسبل مكافحتها والجريمة المنظمة وتداعياتها المختلفة وجرائم الفساد وعلاقتها بالمؤسسات المالية وجرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية والجرائم السيبرانية في عصر التقدم التقني، ودور جهات انفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية ودور التوعية والتنوير في مكافحة هذه الجرائم وتأثيرات الجرائم المالية على الاقتصاد الكلي وأخيراً الشراكة مع القطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وفي الافتتاح أشار وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية المحلية علي الشماحي إلى أهمية الملتقى في التعريف بالجرائم المالية وأنواعها وأساليب مكافحتها وما يرتبط بها من الجرائم المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والفساد والجرائم السيبرانية وغيرها .
واعتبر الملتقى فرصة لتبادل الرؤى والافكار بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية وبينها وبين القطاع الخاص وتحشيد الجهود لإدارة مخاطرها والحد من آثارها السلبية وتمكين الجهات المعنية من مواجهتها والتصدي لها.
وأوضح أن الجرائم المالية تعتبر من الجرائم الخطيرة للغاية، فهي تتسبب بأضرار اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة، يتحمل ضريبتها وكلفتها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص وتتم في كل الأحوال على حساب الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
ولفت إلى أن تعميق المعرفة ونشر الوعي لدى كافة المواطنين والمؤسسات والجهات المعنية حول مخاطر هذه الجرائم وحقيقتها وطبيعتها القانونية وطرق وأساليب ارتكابها المختلفة يساعد على مواجهتها والوقاية منها ومكافحتها.
وحث الشماحي الجهات المعنية على ضرورة تكثيف التدريب والتأهيل لكوادرها في مجال مكافحة هذه الجرائم.
وطبيعتها القانونية وطرق وأساليب ارتكابها المختلفة وسبل مواجهتها والوقاية منها ومكافحتها.
وعبّر عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية وجهات انفاذ القانون وجهات التحقيق في مواجهة هذه الجرائم.
وفي الملتقى بحضور وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الشؤون المالية والإدارية أمين المتوكل استعرض رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني وديع السادة أهداف الملتقى وأهميته في تعزيز الشراكة وتنسيق جهود مكافحة هذه الجرائم الخطيرة وتبادل الخبرات وفتح قنوات الاتصال بين المعنيين بمكافحة الجرائم المالية وبدء حوار فعال مع القطاع الخاص وإيجاد شراكة حقيقية لمكافحة الجرائم المالية.
ولفت إلى أهمية تبادل المعلومات وتوطيد الثقة والتعاون المتبادلان بين شركاء العمل من القطاعين العام والخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات ذات العلاقة بكل طرف.
وأكد ضرورة تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص لمكافحة الجرائم المالية والجرائم المرتبطة وذات العلاقة بها وتطوير الشراكات بين الجهات المعنية لتقوية دورها في عمليات المكافحة.
فيما تطرق مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي إلى ضرورة تعزيز التوعية والتثقيف بأضرار الجرائم المالية والمنظمة وجرائم المخدرات والفساد والجرائم السيبرانية وما تسببه من أضرار على الأفراد وما تلقيه من أعباء على المجتمع والاقتصاد الوطني
وأشار إلى مخاطر هذه الجرائم وحقيقتها وطبيعتها القانونية وطرق وأساليب ارتكابها المختلفة وسبل مواجهتها والوقاية منها ومكافحتها.
وثمّن السماوي دعم محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل لإقامة هذا الملتقى الذي سيشكل خطوة كبيرة في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
وتم تشكيل لجنة لإعداد التوصيات برئاسة مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي .
