وأوصى المشاركون في الملتقى الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بإعداد آلية لتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية عبر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع كافة الشركاء، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وحثت التوصيات على إعداد استراتيجية وطنية شاملة - كإطار شامل - لمكافحة الجرائم المالية والمنظمة والمخدرات والفساد والجرائم السيبرانية، وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية وجهات انفاذ القانون وجهات التحقيق في مواجهة هذه الجرائم، والتنسيق الفعال بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى الجمهورية، وتكوين قواعد البيانات وتسهيل تبادل المعلومات بينها بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأجهزة انفاذ القانون.
كما أكدت التوصيات على أهمية بناء خطط استجابة شاملة ومتسقة لمتابعة الجماعات الإجرامية ومكاسبها غير المشروعة، وتعزيز الشراكات بين الجهات المعنية لتقوية دورها في عمليات المكافحة من ناحية ومن ناحية أخرى التمكن من حجز وتجميد ومصادرة واسترداد الأموال غير المشروعة التي تجنيها الجماعات الإجرامية من خلال ما ترتكبه من جرائم بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأجهزة انفاذ القانون.
ودعت التوصيات إلى اعتماد أساليب وتقنيات جديدة وحديثة في عمليات التحري وجمع المعلومات وتتبع وملاحقة الجماعات الإجرامية المنظمة والتحقيق فيها تتلاءم مع طبيعة الجرائم المنظمة وطرق وأساليب عمل الجماعات الإجرامية المنظمة لتحقيق فاعلية أكبر في تتبع هذه الجماعات والحد من مخاطرها وتأثيراتها.
كما طالب المشاركون بتعزيز التوعية والتثقيف بأضرار الجرائم المالية والمنظمة وجرائم المخدرات والفساد والجرائم السيبرانية، وما تسببه من أضرار على الأفراد وما تلقيه من أعباء على المجتمع والاقتصاد الوطني وتوعية العامة بأهمية مكافحة هذه الجرائم، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعليم الناس كيفية التعامل مع البيانات الشخصية والمالية بشكل آمن يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر التي يتعرضون لها وإدماج المفاهيم والموجهات في المناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة.
كما تم التأكيد على تكثيف عمليات التدريب والتأهيل لمنتسبي جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية في مجالات الجرائم المالية والمنظمة وتنمية القدرات على تحليل البيانات الضخمة وتحليل المعلومات المتعلقة بالشبكات الإجرامية لتعزيز القدرة على رصد وتعقب الأنشطة المالية غير المشروعة ومكافحة هذه الجرائم.
ودعا المشاركون إلى تعزيز دور مسئولي الامتثال في المؤسسات المالية وجهات الرقابة والإشراف والمنظمات غير الهادفة للربح، بما من شأنه تفعيل وسرعة عمليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي دون تأخير وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم بما في ذلك الضمانات المتعلقة بالعزل وذلك للحد من الجرائم المالية والجرائم الأخرى المرتبطة بها وتفعيل جوانب التنسيق والتعاون والتواصل بين وحدة جمع المعلومات المالية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يفضي إلى تجاوز أي جوانب قصور في عملهما وبما يخدم فاعلية وسرعة مكافحة الجرائم المالية.
وطالبت التوصيات بتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لتعقب الأموال محل الجريمة والعوائد الناتجة عنها ومصادرة العوائد والأدوات والوسائط المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم ومنع الجناة من الإفادة منها وتعزيز إجراءات استرداد الأموال العامة والأصول المالية المنهوبة سواءً على المستوى المحلي أو الدولي و تطبيق إجراءات الأمن السيبراني المتعلقة بالحلول وتقنيات لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج والأجهزة من الهجمات الرقمية مثل جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات، والحفاظ على تحديثات البرامج الأمنية بشكل مستمر وتفعيل التحقيق الموازي (التحقيق المالي الموازي) في الجرائم المالية، واستحداث مهنة المحاسبة القضائية، لتسهيل عمل المحققين والقضاة في البت في الجرائم المالية المختلفة.
وأكدت التوصيات على سرعة إصدار قانون التجارة الالكترونية وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية "الجرائم السيبرانية" وقانون الأصول الافتراضية واللوائح التنفيذية اللازمة لها وتعزيز تبادل المعلومات وتوطيد الثقة والتعاون المتبادلان بين شركاء العمل من القطاعين العام والخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات ذات العلاقة بكل طرف وتفعيل الرقابة على شركات ومكاتب التدقيق الخارجي (المحاسبين القانونيين) وإلزامهم بتطبيق الإجراءات القانونية التي تنص عليها القوانين واللوائح النافذة وإعداد التقارير المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية والمتطلبات القانونية والإدارية الوطنية بما يسهم في كشف الجرائم المالية التي ترتكب في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وفي الاختتام أكد مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي أهمية تحشيد الجهود لإدارة مخاطر الجرائم المالية والحد من اثارها السلبية وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لمكافحة الجرائم المالية.
وأشاد بمشاركة كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ودورها الفعال في انجاح الملتقى .. مؤكدا أنه سيتم وضع نتائج وتوصيات الملتقى ضمن الخطط المستقبلية وتنفيذها لتحقيق النجاح المطلوب في مكافحة الجرائم المالية في اليمن.
وكان الملتقى ناقش أوراق عمل الأولى بعنوان الجرائم المالية وسبل مكافحتها قدمها رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع السادة فيما تناولت الورقة الثانية بعنوان الجرائم المنظمة وتداعياتها قدمها مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد عبدالوارث المنيفي وتناولت الورقة الثالثة جرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية قدمها رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المقدم مجاهد القراع فيما استعرضت الورقة الخامسة الجرائم السيبرانية في عصر التقدم التقني قدمها مسئول خدمات تكنولوجيا المعلومات بشركة مور اليمن مازن بياض وتطرقت الورقة السادسة إلى الفساد وعلاقته بالمؤسسات المالية قدمها مدير عام التحري والتحقيق في جرائم الفساد بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وناقشت الورقة السابعة دور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية قدمها المحامي العام عضو مكتب محامي عام نيابة الأموال العامة القاضي أحمد محمد حميد الدين وتطرقت الورقة الثامنة إلى تأثير الجرائم المالية على الاقتصاد الكلي قدمها عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي واستعرضت الورقة التاسعة توعية المجتمع بمخاطر الجرائم المالية قدمها مدير الرقابة القانونية والمالية بوزارة الشئون الاجتماعية عبد القادر الحليلي وتناولت الورقة العاشرة الشراكة مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية قدمها مدير المخاطر في البنك الأهلي اليمني حفظ الله أحمد النهمي.
وفي ختام الملتقى تم تكريم الجهات المتعاونة في إنجاح الملتقى وكذا مقدمي أوراق العمل.
