جاء ذلك بعدما ناقشت الهيئة نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا فساد جسيمة تمثلت في إضرار بمصلحة الدولة في عدم إنشاء احد المشاريع الاقتصادية بحجم ضرر بلغ 20 مليوناً و 466 الفاً و153 دولاراً بالإضافة إلى قضية استيلاء على المال العام وعلى مستندات رسمية لإحدى الشركات العامة.
كما أقر الاجتماع تدابير الحجز على أموال وأصول المتهمين الكفيلة باستعادة المال العام المستولى عليها وتعقب أحد المتهمين خارج أراضي الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة.