وأكد البروي أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية، إذ يوفر مزايا تحفيزية غير مسبوقة، من أبرزها الإعفاءات الضريبية، وتبسيط الإجراءات، ومنح المستثمرين ضمانات قانونية قوية، إضافة إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا وشفافية.
وقال: "يمثل القانون الجديد مرحلة تحول جوهرية في البيئة الاقتصادية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام قطاع المقاولات والتوريد للنهوض والمشاركة الفاعلة في التنمية وإعادة الإعمار".
وأوضح البروي أن القانون الجديد يعد خطوة استراتيجية نحو جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث يتيح الفرصة لشركات المقاولات الكبرى، والمستثمرين المحليين، ورجال الأعمال، للدخول في شراكات قوية مع الحكومة والقطاع الخاص، خصوصًا في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية والتنمية الحضرية.
وأضاف أن قطاع المقاولات والتوريد يعوّل كثيرًا على هذا القانون في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتنشيط سوق الإنشاءات، وخلق فرص عمل واسعة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وأشار إلى أن من أهم المكاسب المتوقعة للقانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية والإعمار، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام شركات المقاولات والموردين للمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار المدن المتضررة وتحسين الخدمات الأساسية.
كما أوضح أن القطاع يتطلع إلى إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الإسكان، والطاقة، والنقل، والمرافق العامة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وبيّن أن قطاع المقاولات والتوريد من أكثر القطاعات تأثرًا بالإصلاحات الاستثمارية، إذ يمكن أن يسهم القانون في تشغيل آلاف الأيدي العاملة، وتحريك عجلة الإنتاج المحلي، وتنشيط سوق المواد والمعدات الإنشائية، مما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
وأشار إلى أن التطلعات لمرحلة إعادة الإعمار تتطلب استراتيجية متكاملة تتضمن إعادة تأهيل المدن المتضررة، وتطوير شبكات الطرق والجسور، وتحسين المرافق العامة، إضافة إلى مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية، وهو ما يستدعي تفعيل الشراكات بين الدولة والمستثمرين لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية.
وشدَّد البروي على أهمية التطبيق الفعلي للقانون وضمان استقراره على المدى البعيد، بحيث ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار ويشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم بثقة.
ودعا إلى إشراك القطاع الخاص والمقاولين في رسم السياسات الاقتصادية لضمان مواءمتها مع احتياجات السوق، وتطوير آليات الرقابة والشفافية لضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق المعايير المطلوبة، إلى جانب تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع البناء والتوريد لخلق بيئة تنافسية مستدامة، وتعزيز الحوار المستمر بين الحكومة ورجال الأعمال لضمان نجاح رؤية الاستثمار الجديدة وتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية تنهض باليمن وتعيد له مكانته الاقتصادية.
وفي ختام تصريحه، أعرب عن تفاؤله بأن قانون الاستثمار الجديد سيشكل نقطة تحول في مسار التنمية الاقتصادية في اليمن، وسيعيد الثقة إلى المستثمرين، مما يسهم في نهوض قطاع المقاولات والتوريد، وتحقيق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار.
