سجلت إيرادات حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط ارتفاعا خلال العام الماضي بمقدار 694 مليون دولار لتصل إلى مليارين و652 مليون دولار مقارنة مع مليار و958 مليون دولار عام 2009م.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث سجل متوسط سعر البرميل العام الماضي 81ر79 دولار للبرميل مقارنة مع 47ر63 دولار للبرميل عام 2009م.
وساهم ارتفاع حصة الحكومة من صادرات النفط في ارتفاع عائدات اليمن من النفط ، إذ ارتفعت حصتها إلى 33 مليون و250 الف برميل العام الماضي قياسا مع 30 مليون و860 ألف برميل عام 2009م بزيادة في كمية الصادرات قدرها مليونان و390 الف برميل.
وتأثر ارتفاع حصة الحكومة من صادرات النفط إيجابا بتراجع كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي العام الماضي التي بلغت 24 مليون و700 الف برميل مقارنة مع 25 مليون و940 الف برميل عام 2009م.
وتقدر عائدات الحكومة من كمية الاستهلاك المحلي بـ 370 مليار و500 مليون ريال باعتبار قيمة البرميل للسوق المحلية يعادل 15 الف ريال.
غير أن معظم عائدات حصة الحكومة من الصادرات تذهب لتمويل واردات اليمن من المشتقات النفطية التي مولها البنك المركزي العام الماضي بقرابة مليار و753 مليون دولار.
وباحتساب حصة الحكومة من صادرات النفط وعائداتها النفط المسوق محليا فإن إجمالي عائدات الحكومة العامة من النفط العام الماضي تعادل أكثر من 937 مليار ريال.
