شهدت أسعار السلع الأولية والغذائية والالكترونيات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية وبواقع 5 إلى 10 ٪ حسب تقديرات
التجار والمستهلكين. حيث قفزت أسعار المواد الغذائية والبقوليات والعجائن بنسب متفاوتة لاتقل عن 5 ٪، ولامست التهاب الأسعار الأدوية وقطع الغيار والأقمشة والالكترونيات بزيادة 10 ٪، وارجع التجار سبب الزيادة التي وصفوها بالطبيعية إلى هبوط سعر الريال أمام الدولار لأنه تتم عملية استيراد الواردات من البضائع بـ«الدولار» أو العملات الأجنبية.
فيما يرى آخرون أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة أسعار المشتقات النفطية التي بدورها تزيد من تكليف النقل والطاقة في العملية الانتاجية.
وأبدى المستهلكون استياءهم من الزيادة المستمرة في الأسعار والتي لاتعرف الهبوط طبقاً لآليات السوق في جميع دول العالم. وقالوا أن الأسعار في بقية دول العالم شهدت تراجعاً ماعدا اليمن، ورأوا أن السبب غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وأشاروا إلى أن الزيادة السعرية التي طرأت على السلع هذه المرة قوبلت بالصمت ولم يحس بها كثير من المستهلكين واصبحت زيادة الأسعار موال لايعرف التراجع في السوق اليمنية.. وأشار بعضهم إلى سوق السيارات التي شهدت تراجعاً في جميع أنحاء العالم، إلا أنها في اليمن مازالت شائعة على ماكانت عليه قبل الأزمة.
أما الاقتصاديون يؤكدون أن الزيادة السعرية التي طرأت على كافة السلع الغذائية أو الالكترونية فهي مرتبطة بتدهور الريال أمام الدولار لأن البضائع المستوردة تدفع قيمتها بالدولار، مبينين أن المستهلك اليمني يبقى تحت رحمة الظروف الآنية لتقلبات السوق سواء الداخلية أوالخارجية وذلك للارتباط المباشر للمستهلك اليمني بالسوق العالمية لأنه أكثر مايستهلكه مستورد من الخارج مايجعله متأثراً بأي ظروف تطرأ على أسعار السلع.
عن صحيفة مال وأعمال
