أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى، بتنفيذ حزمة من الإجراءات في السياسة المالية والنقدية والتجارة الخارجية، تستهدف
الإيرادات، والنفقات، وتوجيه السياسة النقدية لتنشيط النمو الاقتصادي من خلال إعادة النظر في بعض مكوناتها وتحقيق الانسجام بينها وبين السياسة المالية، والعمل على تعزيز دورهما في تنشيط الادخار.وشددت اللجنة في تقريرها حول دراسة وتحليل وتقييم نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشان مراجعه وتحليل الحساب الختامي لموازنة الدولة العامة للعام 2008م، على ضرورة التقييد بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأشار التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة علوي صالح السلامي ، على مجلس الشورى في أولى جلسات اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوي الأولى يوم الأحد إلى ضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدات الجهاز الإداري للدولة وممثلي وزارة المالية بتلك الوحدات لتسوية أرصدة الحسابات الوسيطة أولاً بأول ومتابعة تسوية الأرصدة المرحَّلة من سنوات سابقة.
وفيما اعتبرت اللجنة الحسابات الوسيطة الركيزة الأساسية للنظام المحاسبي التي تمحورت فيها عمليات التحديث والتطوير في النظام المحاسبي الحكومي مؤخراً، رأت اللجنة في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجوانب المالية سبباً في تراكم أرصدة هذه الحسابات سنة بعد أخرى.
ويعتبر تقرير اللجنة المالية دراسة تحليلية لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنتائج والملاحظات التي خلص إليها تقرير الجهاز التي أجملها في 14 ملاحظة بعضها يتعلق بعدم الدقة والموضوعية في وضع تقديرات بعض أنواع وبنود وفصول أبواب الموازنة، وبعضها تسجل وفراً في بعض أبواب موازنات الوحدات بأكثر من خمسة مليارات ريال.
وتضمن التقرير ملاحظات واستنتاجات اللجنة حول الحسابات الوسيطة لأجهزة السلطة المركزية ، والحسابات الوسيطة لأجهزة السلطة المحلية على ضوء تقرير الجهاز.
وإستعرض التقرير جملة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني متمثلة في: النمو السكاني المتزايد والتزايد المستمر لأوجه الصرف، والتضخم والبطالة، والتقليص التدريجي للإيرادات الجمركية بفعل الدخول في اتفاقيات التجارة الدولية، والفجوة بين النظم المالية والاقتصادية والمصرفية.
