قال الدكتور صلاح المقطري- الخبير في الشؤون المصرفية- إن البنك المركزي يظل عمله قاصراَ وذلك
لتغاضيه عن بعض تجاوزات البنوك، التي لم يلتزم بعضها بالسقف المحدد للإقراض بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وهذا ما حدث للبنك الوطني الذي أعلن إفلاسه وتم تصفيته،وهو واقع الحال بالنسبة لبنوك أخرى.حيث لم يتم سن تشريع بخصوص وضع سقف لاستثمار البنوك التجارية في أذون الخزانة ليتم توجيه فوائضها المالية في الاستثمارات أكثر فائدة للاقتصاد وكذلك إلزام البنوك الإسلامية بتخصيص جزء من فوائضها المالية بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية بدلاَ من إفراطها في الاستثمار في القطاعات الاستهلاكية والتجارية.
وأضاف خلال استقراء واقع عمل البنك المركزي يتضح بأنه يركز على استخدام الأدوات الكمية لسهولة اتخاذها دون أن يكلفه ذلك عناء المتابعة، كما هو الحاصل بالنسبة للأدوات النوعية والتي تحتاج الى نزول دائم للجان البنك المركزي؛ وأعطى مثلا يستخدم البنك المركزي وبكثرة بيع وشراء أذون الخزانة و تغيير نسبة الاحتياطي القانوني يستخدمها من وقت إلى آخر كلما كانت هناك حاجة لذلك، إلا أنه قلما يستخدم سعر إعادة الخصم،وبالنسبة للأدوات النوعية رغم استخدامه بعض أدواته بإصدار التشريعات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص الرقابة على البنوك.
