head-left.jpg)
قال عبدالسلام الأثوري -أمين عام المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين– إن قضية الغاز وقضية المنطقة الحرة بعدن تم التلاعب بهاذين المشروعين الإستراتيجيين مقابل رشاوى قذرة، حيث وإن بيع الغاز الطبيعي المسال بسعر بخس لا يحقّق عائداً اقتصادياً للبلاد بحدود 12% من العائد المقدّر لو تم استغلاله داخلياً.
وأشار في ورقة عمل له بعنوان «الاقتصاد اليمني مخاطر وتحديات- رؤية للمعالجات» قدّمها في مؤتمر «اليمن إلى أين- نحو رؤية وطنية لبناء اليمن الجديد» الذي نظّمه في القاهرة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمنظّمة العربية لحقوق الإنسان.
وأوضح الأثوري أن هناك «انتشارا واسعا للفساد والرشوة والمحسوبية والفوضى وهدر الموارد ونهب المال العام والأراضي وغياب سيادة القانون وهشاشة الكفاءة الإدارية وحدوث أعمال العنف والإرهاب والاختطافات للأجانب والمواطنين اليمنيين وانتشار المشاكل الأمنية والصراعات على قضايا الأراضي وأعمال القتل والثأرات والتمردات المسلحة وغيرها. وكل هذه الجوانب أثّرت بشكل رئيس على أداء القطاع الخاص اليمني والأجنبي».
وبيّن الأثوري في ورقته أن من بين تحديات المرحلة القادمة وتركة النظام «تركّز الثروة والأعمال بأيدى قلّة من المتنفّذين ورجال السلطة والنخبة وتحوّل الكثير من أبناء المسئولين إلى ممارسة العمل التجاري مستندين إلى قوة النفوذ والسلطة في مزاحمة القطاع الخاص في أعمالهم وأنشطتهم والتمكّن من الهيمنة على مجالات الأعمال والمناقصات الحكومية الأمر الذي ساهم في إفقاد القطاع الخاص إمكانية النهوض في تطوير مجالات الأعمال والاستثمار وانعكاس ذلك أيضاً في توسيع الفجوة الاجتماعية بين قلّة فاحشة الغناء وبين غالبية المواطنين الذين يعانون الفقر والحرمان والمرض والجهل».
ولفت رجل الأعمال اليمني عبد السلام الأثوري إلى وجود «بيروقراطية إدارية وفساد إداري يعكس حقيقة التخلّف الإداري وغياب الرؤية لمواجهة التحديات من خلال إصلاح البناء المؤسسي المرتبط بالحاجات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية تسبّب ذلك في فقدان الدولة والمجتمع إمكانية تنمية الموارد والقطاعات الاقتصادية المستديمة فالدولة ما زالت تسير وفق سياسة التوجيهات والمركزية المفرطة على مستوى المؤسّسات المركزية أو على مستوى المسئول ولا تسير وفق القوانين واللوائح وهو أمر لا يتفق مع طبيعة دولة تعيش في القرن الواحد والعشرين».
وأشار الأثوري إلى تضخّم هدر الموارد من خلال دعم المشتقات النفطية نتيجة الفشل الحكومي في إدارة الموارد الاقتصادية وإحلال البدائل الاقتصادية بإنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز بدلاً من المازوت والديزل الذي يحمّل خزينة الدولة مليارات الدولارات من الدعم سنوياً وهذه القضية من القضايا المعبّرة عن اختلالات سياسية وإدارية ناتجة عن غياب الرؤية ولنا أن نتصوّر حجم الهدر السنوي الذي تصرفه الدولة في دعم المشتقات النفطية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية الحكومية والخاصة فما يتم صرفه من دعم وقيمة حقيقية في مجال إنتاج الطاقة يتجاوز ملياري دولار وكان يمكن إحلال إنتاج الطاقة بالغاز وفقاً لحاجة الناس والقطاع الخاص وبمبلغ لن يتجاوز 200 مليون دولار وسيحقّق عائداً سنوياً من عائد بيع الكهرباء والغاز ما يقارب مليار دولار وبالتالي تتحوّل خسارة الاستهلاك من ملياري دولار الى عائد اقتصادي مباشر 3 مليارات دولار تدخل الى إيرادات الدولة وعوائد أخرى غير مباشرة من عوائد الأنشطة الانتاجية الصناعية والخدمية والزراعية «كضرائب.
وأشار الأثوري إلى تراجع معدّلات إنتاج البترول المموّل الرئيس للنشاط الاقتصادي والتنمية وموازنة الدولة اليمنية والذى يموّل ما يزيد عن 75% من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف إنه حسب التقديرات الرسمية وتقديرات البنك الدولي فإن اليمن قد استنزف من احتياطياته النفطية الثلثين حتى نهاية 2003 ومقدّر ألّا يفي المخزون المكتشف بحاجات اليمن الاستهلاكية خلال الفترة الزمنية ما بين عامي 2012 و2014 إذا لم يتم استكشاف كميات نفطية تعوّض هذا الاستننزاف وتظل بنفس المعدّلات من الإنتاجية وزيادة تتوافق مع نسبة نمو الاستهلاك ومتطلّبات التنمية.
صحيفة مال وأعمال العدد (91)
