في خطوة تصعيدية لاحتجاجها نفذت الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة يوم أمس اعتصاما أمام مصلحة الضرائب احتجاجا على ما وصفة بالممارسات غير القانونية والاجراءات التعسفية التي اتخذتها مصلحة الضرائب ضد بعض التجار ورجال الإعمال كان أخرها توقف الأرقام الضريبية وطالب المحتجون بسرعة الإفراج عن الأرقام الضريبية الموقوفة من قبل مصلحة الضرائب التي تعد مخالفة صريحة لقانون الضريبة الذي لم يتضمن أي عقوبة من هذا النوع، وكذا المطالبة بإيجاد آلية عادلة وشفافة تنظم عملية رفدهم الخزينة العامة بالإيرادات بما يحقق العدالة والمساواة وتحقيق سيادة القانون . مؤكدين على الاستمرار في اعتصامهم حتى يتم إطلاق الأرقام الضريبية .
هذا وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه التقى في الثالث من الشهر الحالي عدد من التجار على رأسهم عبد الواسع هائل سعيد أنعم، رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين، وحسن محمد الكابوس، رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب مؤخراً، في تنفيذ قانون الضريبة.
وتم الاتفاق مع التجار بالإفراج عن الأرقام الضريبية الموقفة مقابل أن تشكل لجنة مكونة من خمسة أشخاص اثنان يمثلا وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومثلهما من القطاع الخاص بالإضافة إلى شخص آخر محايد وذلك لمناقشة الإشكاليات الحاصلة بين الجانبين بشأن تنفيذ قانون الضريبة العامة. علنت الغرفة التجارية في أمانة العاصمة التي يرأسها حسن الكبوس في وقت سابق عبر صحف رسمية موافقة رئيس الوزراء على الإفراج عن الأرقام الضريبية وهو ما دفع مصلحة الضرائب لتكذيب هذا الإعلان.
وقالت المصلحة عبر موقعها الالكتروني أن ذلك ليس له أساس من الصحة داعية جميع المكلفين التوجه إلى مكاتبها في الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكاتبها بالمحافظات لسداد ما عليهم من ضرائب مستحقة وفقاً للقانون وحتى لا يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية بتهمة التهرب الضريبي.
ويعتبر القانون «إيقاف الرقم الضريبي عقوبة مكملة لعقوبات أخرى تسبقها ولا يتم إنزالها إلا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا لما يترتب عليها من منع التاجر مزاولة النشاط.