كشف رجل الأعمال حسن محمد الكبوس رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة النقاب بأنه تم التواصل مع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وتم الاتفاق على أن تشكل لجنة وزارية كبرى يوم غد في اجتماع المجلس الأسبوعي للجلوس مع القطاع الخاص لمناقشة مطالبنا وإصدار حكم بذلك, مبديا موافقة القطاع الخاص على قرارات اللجنة الوزارية المشكلة التي ستضم أربعة وزراء وأربعة من القطاع الخاص, معربا عن استعداد القطاع الخاص برفع الاعتصامات وتعليقها حتى يتم الجلوس مع اللجنة الوزارية وما تخرج به من قرارات وتوصيات, مرهون ذلك بالتزام مصلحة الضرائب بتنفيذها.
جاء ذلك في تصريح خاص للاستثمار نت تعليقا على تصريح رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب بأنه وراء الاعتصام وحشد رجال الأعمال قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الأمانة حسن الكبوس بأنه ينأئ بنفسه عن الرد لأنها من وجهة نظره تفاهات وبأنه أسمى وأرفع من ذلك قائلا:
أنا لست متضررا من حجز الأرقام الضريبية لأني من أوائل المصنعين الذين يدفعون الضريبة شهريا وليس عليا أي ضريبة, وما قمت به إنما نابع من كوني رئيس للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وأمثل كل التجار, وأن ما أطلقه رئيس مصلحة الضرائب من اتهامات هو نوع من أنواع الكذب والافتراء ونحن نطالب بمطالب التجار الصغار ونعبر عن آراءهم وهذا واجبنا من مواقعنا لندافع عن هؤلاء التجار الصغار.
موضحا بأن ما قاموا به يعرفون عواقبه وما الذي سيعملونه ضدنا انتقاما منا, ولكننا لا نبالي, مشيرا إلى أن ما قاله رئيس مصلحة الضرائب لا يصح أن ينبع من مسئول يرأس مصلحة تتعامل مع فئة تمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم ورفد الخزينة العامة للدولة, والأحرى به أن يتفاهم معنا ويلبي مطالبنا إن كانت قانونية لأننا لا نطالب إلا بتطبيق القانون الذي رغما عن مساوئه وعيوبه والظلم الجائر على التجار إلا أننا نرتضي به.
مؤكدا بأن مصلحة الضرائب قامت بحجز أكثر من 4500 حاوية بضائع في الموانئ الجمركية في الجمهورية, معظمها مواد غذائية تعرضت للتلف نتيجة تعسف المصلحة وفرضها الأرقام التي تراها دون الرجوع إلى لجنة تسوية أو طعن محكمة.
وفيما يخص تجاوب الحكومة لمطالب رجال الأعمال قال الكبوس بأننا قد جلسنا وتحاورنا وتفاوضنا كثيرا وقلنا لهم بأن القانون هو حكم بيننا وبينهم ونجعل السيادة للقانون الذي يحكم الجميع وكفل للجميع حقوقهم.
هذا فيما قامت وحدات من قوات مكافحة الشغب بعد ظهر اليوم بمداهمة مخيمات رجال الأعمال المعتصمين سلميا أمام مصلحة الضرائب للمطالبة بالإفراج عن بظائعهم المحتجزة في المنافذ الجمركية.