
وأكدت عن مصادرها أن التغيير الحكومي الوشيك قد يشارك فيه وزراء من المعارضة في حال تم الاتفاق بين المعارضة والمؤتمر الشعبي العام " الحاكم " خلال الأسابيع القادمة على تشكيل حكومة إئتلاق وطني .
وأرجحت المصادر احتفاظ بعض الوزراء الحاليين بحقبهم الوزارية ، موضحة أن التغيير الحكومي المرتقب يأتي تباعاً للسياسات الحكومية المتخذة في إدخال دماء جديدة تنشط مسار الإصلاحات الاقتصادية لرفع مستويات وتيرتها التنموية .
الجدير بالذكر أنه وفي حال أن تم التغيير الحكومي المرتقب سيكون هو التشكيل الحادي عشر منذ الوحدة اليمنية 1990م..