أفاد تقرير رسمي حديث، بأن الحكومة اليمنية حددت ثلاثة مسارات أساسية لبلورة اتجاهات العمل المستقبلـــية مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق غاية الاندماج. وأوضح التقرير الذي أعدته وزارة التخطــيط والتــعاون الدولي
أن المسـار الأول يشمل توسيع تدفق تجارة الســــلع والخدمات بين اليمن ودول المجلس، واستغلال الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمــــني في جانـــب إنــتاج السلع والخدمات، مثل المعادن والمــــقالع والمحـــــــــاجر، والمنتــــــجات الزراعيـة والصناعية، والأسماك وخدمات السياحة، وخدمات المنطقة الحرة. وتضمن المسار الثاني، مبادرة تسهيل حركة القوى العاملة بين الجانبين لمعالجة فجوة الطلب المتزايد في سوق دول مجلس التعاون، بهدف التخفيف من حدة البطالة وآثارها في المجتمع اليمني، والاستفادة من عوائد خدمات العمل مثل تحويلات المغتربين وتعزيز الاحتياطات الرسمية، وتحقيق استقرار ميزان المدفوعات، وتوفير موارد إضافية للاستثمار المحلي، وتعزيز التنافسية في أسواق العمل لدول المجلس. ويتمثّل المسار الثالث في تشجيع القطاع الخاص، لدى مجلس التعاون، على توسيع دائرة استثماراته ونشاطاته في قطاعات إنتاجية وخدمية ذات ميزة تفاضلية، يتمتع بها الاقتصاد اليمني، سواء في الموقع الجغرافي أو في القطاعات الواعدة مثل الغاز الطبيعي والأسماك والسياحة والصناعات التحويلية والإستخراجية المتطلبة لليد العاملة، أو في ميزات المنطقة الحرة. وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم استكمال إجراءات عملية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية اليمنية الجاذبة وتطويرها وتهيئتها، من خلال استكمال وضع أنظمة إدارية محفّزة لتطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية، فضلاً عن تعزيز نظام «النافذة الواحدة»، وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار. وتسعى الحكومة اليمنية أيضاً، إلى تطبيق دليل الخدمات الحكومية، ويتضمن الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات، ويوفر الجهد والوقت والتكلفة، إضافة إلى إكمال الإصلاحات النقدية والمالية في القطاع المالي والمصرفي لتعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني، وإنشاء مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة عربياً وعالمياً. وأفاد التقرير أن مشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال وتكلفتها، في كل من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستـــثمار وتبسيطها، سينـجز مطلع العام المقبل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية . (الحياة اللندنية)
