أشار الدكتور علي محمد مجور, رئيس مجلس الوزراء إلى تجسيد شركة يمن موبايل التضافر الحقيقي والتكامل الذي تنشده الحكومة بين
الجهد الرسمي وجهود القطاع الخاص والجهد المجتمعي, وقال في افتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يمن موبايل التي عقدته صباح اليوم في صنعاء: لعل هذا التكامل هو الذي على اساسه تبنى الصروح الاقتصادية الشامخة في مختلف المجالات, وهو العامل الذي تحرص الحكومة على حضوره في مختلف توجهاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية في ظل سياسات التنافس الحر وفتح الأسواق, وعليه فإننا نتطلع من خلال ذلك إلى ايجاد وتطوير افضل النماذج المثالية الداعمة للاقتصاد الوطني. ونوه مجور بأن توجيهات القيادة السياسية للحكومة ممثلة في قيادة وزارة الاتصالات والقاضية بفتح باب الاكتتاب للمواطنين والقطاع الخاص واعلان يمن موبايل شركة مساهمة قد حملت في طياتها العديد من الأبعاد التي تعبر عن الحكمة الكامنة والرؤية الثاقبة لدى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح, رئيس الجمهورية, الذي كان وما يزال يتطلع الى أن تصبح يمن موبايل أحد أهم أركان الاستثمار في بلادنا. مشيرا إلى أن ذلك التوجه يؤكد حجم الاهتمام والرعاية والأهمية التي توليها القيادة السياسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كأحد أهم القطاعات الحيوية في بلادنا, وإدراكا منها لما يمكن أن يحققه هذا القطاع من نجاحات بالغة في مجال الاستثمار المضمون. مؤكدا أن ذلك القرار كان من أهم الخطوات التي مكنت يمن موبايل من الوقوف على اقدامها, وشق طريقها بمشاركة أكثر من مائة مؤسسة تجارية واقتصادية ومصرفية وبمساهمة أكثر من (34) ألف مواطن ومواطنة من مختلف محافظات الجمهورية, منوها بأنها لبادرة طيبة تتسم بالمصداقية والشفافية أن تصل أرباح هذه الشركة في عامها الأول إلى ما يقارب (20%) وهو ما يوحي بالتفاؤل أن الأمل بنتائج أفضل وأرباح أوفر خلال السنوات القادمة, لا سيما في ظل السياسات الادارية الفاعلة, ومؤكدا أن هذا لن يتأتى إلا من خلال تطوير الأداء وتحسين ادوات الانتاج, وتنمية القدرات البشرية التي تعتبرها الحكومة محور عملية التقدم والازدهار في مختلف قطاعات الدولة. وقال في ختام كلمته: بأن النجاح الذي حققه نموذج ين موبايل يجعل الحكومة تضع في قائمة أولوياتها دعم مختلف المؤسسات والشركات المؤهلة لأن تكون نماذج مماثلة من شأنها أن تكون رافدا للوطن, ورديفا لكافة المؤسسات المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة, كما نحث يمن موبايل في ذات الوقت على بذل المزيد من الجهود, والعمل من أجل استمرار ها التقدم, والحفاظ على حقوق ومكتسبات ومقدرات كافة المساهمين, والحرص على تنميتها بما يعزز الثقة والتماسك بين الحكومة وشركائها في المجتمع. من جانبه أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات, كمال حسين الجبري, ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالدور البارز الذي قامت به القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح, رئيس الجمهورية, في سبيل توسيع خدمات الهاتف النقال في بلادنا, التي تعتبر – تقريبا - البلد الوحيد في المنطقة الذي يتنافس فيه اربعة مشغلين على تقديم هذه الخدمة لأفراد المجتمع, منوها بأن إشراف وزارة الاتصالات على جوانب التنظيم والرقابة لكل تلك الشركات التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية يجعل الوزارة قريبة منها وحريصة على التعامل معها بكل حيادية. وقال الجبري: بما أننا اليوم أمام الجمعية العمومية لشركة يمن موبايل فانه لا بد من التأكيد أن شركة يمن موبايل بعدما اصبحت شركة مساهمة قد تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة خلال فترة زمنية وجيزة وهو ما لا يمكن فصله عن الجهود التي بذلها مجلس إدارة الشركة في سبيل تحقيق هذه النتائج الطيبة التي تستحق الإشادة والتقدير كما نثمن لشركة يمن موبايل حرصها على التعامل معنا برؤية واضحة وتوجه استراتيجي يتواكب مع التطورات والتغيرات المتسارعة التي افرزتها وقائع جديدة تفرض نفسها على سوق الهاتف النقال, على المستوى التقني او الخدمات, بما في ذلك اعتمادها على آليات جديدة في المنافسة وتقديم الخدمات وفي المقابل فاننا نحرص دائما على التعامل مع مختلف مشغلي الهاتف النقال برؤية واضحة وواحدة على قاعدة المنافسة المتكافلة والعادلة لتقدم افضل الخدمات والاسعار التي تتوافق مع الامكانيات للشريحة الاوسع من المواطنين. ونوه بأن النمو الكبير الذي تشهده سوق الهاتف النقال على المستوى المحلي ما هو الا نتاج عملي للسياسات والتوجهات الجادة للقيادة السياسية والحكومة الرشيدة الهادفة الى ايجاد بنية استثمارية تتسم بالقدرة على المنافسة واستقدام مستثمرين جددا وضمان توفير خدمات اتصالات متطورة, وكشف النقاب أنه تتويجا لهذه التوجهات توشك وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على الانتهاء من اعداد قانون جديد للاتصالات يتواكب وطبيعة التطورات الجديدة في مختلف المجالات ذات العلاقة اضافة الى انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات, وأعرب عن تطلعه لان يكون لها دور كبير في ارساء اسس المنافسة وتطبيق الاجراءات والتنظيمات القانونية والتنمية التي تضمن الالتزام بالمعايير والمقاييس العالمية. مشيرا في ختام كلمته إلى أن قرار طرح اسهم شركة يمن موبايل للاكتتاب العام قد حظي بقبول عام واستحسان كبير من قبل الشركات والمؤسسات وقطاع الاعمال باعتبار ذلك ترجمة فعلية وواقعية لجهود الدولة والحكومة منوها بأن كل ذلك في مضمونه يشكل اضافة قوية ونقلة نوعية في قطاع الهاتف النقال والذي بدوره سيسهم في مزيد من النمو والتطور والانتشار لخدمات هذا القطاع الهام وبما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعود بالنفع الكبير على المجتمع. وفي كلمته بهذه المناسبة أوضح الدكتور علي ناجي النصاري – مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل, أهم الأسباب التي أدت إلى تأخير عقد اجتماع الجمعية العامة العادية, إذ عد السنة الأولى سنة تأسيس للشركة ككيان مستقل تطلبت إجراء العديد من الاجراءات القانونية والادارية والمالية الخاصة بفصل الشركة واستقلالها, مثل اجراء عملية الدور والتسليم لأصول الشركة من المؤسسة العامة للاتصالات حيث بدأ الحصر الميداني للأصول في جميع المواقع المختلفة المنتشرة في محافظات الجمهورية, إضافة إلى إصدار وتوقيع شهادات الأسهم للمساهمين بعد عملية المطابقة مع بنود الاتفاق والمراجعة وإعداد نظام من شأن الشهادات التي بلغت 40744 شهادة, كما تم استكمال إجراءات تسجيل وتعديل وضع الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار باسم شركة يمن موبايل للهاتف النقال والحصول على شهادات الاعفاءات بموجب قانون الاستثمار, كما تم ابرام العقود التي تنظم الخدمات المتبادلة بين الشركة والمؤسسة العامة للاتصالات ومزودي الخدمات الأخرى ذات العلاقة بخدمات الشركة. وقال نصاري: ها نحن اليوم نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة للسنة الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2007م الذي يشمل في صفحاته حصاد النجاحات التي حققتها الشركة خلال هذا العام للمؤشرات الايجابية الملموسة في شتى المجالات الفنية والمالية والتسويقية والتقنية حيث استطاعت الشركة خوض المنافسة بكل اقتدار وكسب رضا المزيد من المشتركين من خلال تقديم عروض ترويجية وأسعار تنافسية وخدمات جليلة بالإضافة إلى تعزيز ولاء المشتركين الحاليين, كما أسهمت شركة يمن موبايل في دعم الاقتصاد اليمني والمساهمة في تنمية قطاع الاتصالات في بلادنا. وفيما يتعلق بتعزيز دور الشركة بتقديم خدمات الهاتف النقال قال نصاري أن الشركة ابرمت سلسلة من الاتفاقيات المحلية والدولية والتي من شأنها تعزيز فرص نمو الشركة, منوها بأن مجلس الإدارة قد اتخذ جميع قراراته واجراءاته في العام 2007م على أسس قانونية سليمة وفقا لقواعد النظام الأساسي للشركة واللوائح المنظمة لذلك. الجدير بالذكر أن شركة يمن موبايل قد اتخذت الحكومة قرارا في يوليو من العام 2006م بطرح اسهمها للاكتتاب العام في سبيل تحويلها إلى شركة يمنية مساهمة برأسمال بلغ 43 مليار و262 مليون ريال, فيما بلغ عدد الأسهم 86 ألفا و524 سهما وقيمة السهم الواحد 500 ريال, وقد حققت في سنتها المالية الأولى, المنتهية في 31 ديسمبر 2007م, بعد تحويلها إلى شركة مساهمة في بداية العام ذاته, أرباحا بلغت 9 مليارات و 379 مليون و241 ألف ريال منها 8 مليارات و219 مليون و780 ألف ريال الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بعد خصم الأرباح المحتجزة و 938مليون ريال المحول إلى الإحتياطي القانوني. وتتفاوت نسب المساهمين في الشركة, كالتالي: 59.37% نسبة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية 4.50% نسبة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 3.25% نسبة المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية 1.16% نسبة المؤسسة الاقتصادية اليمنية 3.17% صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع 2.16% نسبة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية 2.85% نسبة صندوق التوفير البريدي 4.70% نسبة موظفي وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها 18.84% نسبة حصة المواطنين والشركات الخاصة
