ناقش ملتقى رجال الأعمال اليمنيين الكويتيين برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار ورئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت علي محمد غانم مجالات التعاون الاستثمارية بين اليمن ودولة الكويت الشقيقة.
وفي اللقاء الذي حضره سفير اليمن بدولة الكويت الدكتور خالد راجح شيخ رحب رئيس الغرفة التجارية الكويتي بالوفد اليمني .. مشيرا الى أن دولة الكويت تسعى لتعزيز التبادل التجاري مع اليمن واستغلال فرص الاستثمار في كلا البلدين ..لافتا الى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير واقع وطموحات التبادل التجاري إلى آفاق أوسع.
وأشاد بجهود السفير اليمني لدى الكويت في تنمية وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
من جهته أعرب رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار عن شكره وتقديره للمسئولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت على الجهود التي بذلت من أجل الإعداد والتنظيم المتميز لهذا اللقاء ..مشيرا الى العلاقات الأخوية المتينة والتاريخية بين اليمن ودولة الكويت.
وقال: إن هذا اللقاء يعد امتدادا للتعاون منذ أوائل السبعينيات عندما ساهمت الكويت في العديد من المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية ..مؤكدا على ضرورة ترجمة هذه العلاقة إلى شراكة اقتصادية حقيقة تؤسس لاستثمارات كويتية ناجحة في اليمن.
وأضاف:" ان اللقاء سيمثل ثمرة تنموية وفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين للتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في اليمن والكويت ولتبادل الخبرات في مجال العمل التجاري وبحث إمكانية إقامة مشاريع استثمارية فردية أو مشتركة".
وأشار الى أن اللقاء يمثل أحدى العبر المستخلصة من الأزمة المالية العالمية من خلال السعي الى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري البيني وبما يحد من المخاطر التي تحدق برؤوس الأموال العربية.
وفي هذا السياق أوضح العطار أن اليمن يشكل عمق إستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي ويفتح ذراعية مرحبا بالاستثمارات الخليجية والكويتية على وجه الخصوص في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.
وبين أن اليمن تتميز بمقومات استثمارية جاذبة ومنافسة أبرزها الموقع الإستراتيجي الذي يسمح للمنتجات القائمة في اليمن من النفاذ إلى الأسواق الخليجية والإفريقية باعتبارها بوابة للقرن الإفريقي وما تتميز به اليمن من تدني في تكلفة الإنتاج نتيجة لانخفاض تكلفة المواد الخام والعمالة ..منوها بالقوانين المشجعة للاستثمار والتي من أبرزها قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002م والذي يقدم حزمة من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية شرعت في تطبيق برنامج إصلاح متكامل لتحسين المناخ الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص للعب الدور الريادي والأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالإضافة إلى مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار وتفعيل المحاكم التجارية وتفعيل النافذة الواحدة للاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات والرعاية لها في مختلف القطاعات الواعدة.
وأضاف ان الهيئة قد نجحت منذ انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في أبريل 2007م في استقطاب ما يزيد عن خمسة مليار دولار من الاستثمارات العربية والأجنبية في مختلف القطاعات والتي منها توقيع الهيئة على اتفاقية مع شركة إيواء والمستثمر العربي الكويتية لإقامة مشاريع عقارية وسياحية.
واعتبر العطار هذه المشاريع بداية خير لمزيد من الاستثمارات الكويتية في اليمن البلد الواعد لنجاح المشروعات الاستثمارية. من جانبه أكد سفير اليمن لدى الكويت الدكتور خالد راجح شيخ على أهمية تطوير العلاقات المشتركة بين اليمن والكويت ،والتي تشهد تطوراً كبيراً لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين .
واضاف : بأن هذا الملتقى يأتي في الخطوات الهادفة الى تطوير العلاقة بين البلدين الشقيقين .. لافتا الى انه من ثمار نتائج مؤتمر فرص الاستثمار المنعقد بصنعاء في ابريل العام الماضي ، وخطوة تمهيدية للتحضيرات الخاصة بمؤتمر القمة الاقتصادية التي ستعقد في الكويت يناير 2009م .
وأشار إلى أن أهمية هذا اللقاء تكمن أنه يأتي تجسيداً لتوجهات القيادتين السياسيتين في كلا البلدين .. منوها الى رغبة المستثمرين الكويتيين في الاستفادة من فرص الاستثمار في اليمن وخصوصاً في المجال السياحي والعقاري والصناعي ".
المصدر ( وكالة الانباء اليمنية سبأ )
