لا تزال مسألة عقوبة الأحداث والأحداث و الأطفال في اليمن تثير جد لا واسعا لدى الناشطين والمهتمين بالحقوق والحريات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل .
وتنبت الحكومة مع منظمات المجتمع المدني مشروعي لتعزيز عدالة الأحداث نفذ 4سنوات 2011،2012،2013 وحتى فبراير 2014م ، وفي 12 محافظة .
ويؤكد الناشط عبده صلاح الحرازي منسق هيئة التنسيق لحقوق الطفل أن المشروع يهدف لمحاكة عدالة للأطفال أن المعرضين لعقوبة الإعدام , الذين ارتكبوا جنحة وهم دون السن لقانونية مشير إلى أن آخر إحصائية متوفرة تؤكد أن 153 حدثا معرضين لعقوبة الإعدام وقضاياهم منظورة أمام النيابات والمحاكم الإبتدائية والإستثنا فية والعليا , وفي منهم 51 حدثاً قد صدرت بحقهم أحكام من محاكم ابتددائية واستثنا فية ومعنا 3 قضايا أخرى قد صدرت بحقهم احكام التصريف عليها من مكتب رئاسة الجمهورية بحسب القانون والدستور ولكن بجهود من الشركاء الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية استطعنا من خلال مكتب رئاسة الجمهورية الحصول على محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية .
لافتا إلى أن هناك 3 أحداث أعدموا خلال السنوات السابقة وكان هناك أخطاء في التقاظي أو في النظر لقضاياهم حتى تم اصدار حكم بحقهم وبالإعدام وتم تنفيذ الإعدام وذلك في محافظة تعز خلال عامي 2011, 2012م .
فيما يؤكد الدكتور على بن علي التركي نائب رئيس قسم الطب الشرعي والسموم في جامعة صنعاء أنه وجدت فوارق كبيرة بين الأطفال في اليمن وبين نظرائهم في أروربا وآسيا نتيجة نوع الغذاء والممارسات الرياضية نتيجة سوء التغذية وتعاطي القات يتقفل العظام في 16-17 سـنة لذلك عملنا تحديد سنتين كفارق , فالطفل اليمني نتيجة تعاطية للقات منذ ال12 ســنة يبدأ جسمه بالاضمحلال الجسمي والعظمي فعملنا معايير معينة لتحديد السن للأطفال في اليمن ووفقنا جدت وبآركوا لنا في دول أوروبا ونعمل عليها .
إضافة إلى دراسة النواحي الفيزيائية الشكلية , من ناحية شكل الوجة والجلد والأسنان , وقفنا الأسنان وهي من أهم الأشياء في دول الخارج لأن الطفل اليمني ونتيجة تعاطية القات قد يصل الي عمر 15 سنة ولا تجد له أسناناً .
من جانبها أشارات آمال ناصر الرياشي, مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة العدل
رئيس اللجنة الفنية لمشروع تعديل أنظمة الأطفال, أنه فيما يخص الأطفال نرى أن عقوبة الإعدام في التشريع اليمني لا ينص على عقوبة إعدام الأطفال , وكذا عدم التطرق أثناء التحقيق إلى موضوع السن وهي مسألة مهمة جداً ولكن عندنا في اليمن تحديد السن وهي مسألة مهمة جداً ولكن عند باقي تحديد السن ارتجالية , فمسألة تحديد السن في القانون تحديد مصير , فالمشكلة الأساسية عندنا في اليمن هي تحديد السن , وإهمال تحديد السن , سواء على مستوى الأسرة بعدم تسجيل الأبناء , أو على المستوى الإعلامي الايتطرقون إبى أن تحديد السن لها جانب قانوني مختلف عن ألجانبي الآخر , ونأمل الآن أن تكون عندنا وثائق تحديد السن , لأنة في السابق إن وجدت توجد بعد دخول الأطفال القضاء والمحاكم , فتصبح هذه الوثائق ليست لها أهمية وتدخل مجال الشك ,لأنها حينا تعتبر وثيقة غير رسمية فلا بد من صدور الوثيقة عند ميلاد الطفل .
فيما تؤكد الأستاذة لمياء الإرياني , رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن المجلس هو المظلة التي تعمل من آجل الطفولة , ونحن في المجلس أنشأنا , الشبكة الوطنية لحقوق الطفل , التي تعنى بكافة القضايا ومن ضمنها قضية إعدام الأطفال , كما شارك وأسهم في إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل , الذي سوف يتلقى كل الانتهاكات الخاصة بالطفولة , ومن ضمنها الإعدام ,
وأشارت إلى أن المجلس ساهم في تسجيل المواليد لأن الكثير من عقوبات الإعدام تتم بسبب عدم تحديد سن الحدث واستطعنا أن نوقف 3 أو 4 أحكام بإعدام أحداث فتوقفت , كما يعمل المجلس على تدريب وتأهيل الجهات القضائية وأيضاً العمل على توفير وتدريب الأطباء الشرعيين , حتى لا يظلم الأطفال لأنه للأسف الكبير من الحالات التي تتم فيها الإعدام يتضح فيما بعد أنهم أبرياء .
المصدر صحيفة مال وأعمال:
